جامعات سورية تعتمد ضوابط جديدة لنقل وتحويل الطلاب
أقرّ مجلس التعليم العالي في سورية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 194، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بعمليات نقل الطلاب وتحويلهم بين الجامعات، سواء كانت حكومية أو خاصة داخل البلاد، أو من جامعات خارجية إلى الجامعات السورية. ويهدف القرار – بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان العدالة الأكاديمية بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد المتبعة محلياً ودولياً.
ويأتي هذا الإجراء في ظل ظروف صعبة يمر بها قطاع التعليم العالي في سورية، تشمل نقص الكوادر التدريسية وضعف البنية التحتية في عدد من الجامعات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي ترهق الطلاب وأسرهم. ويرى مراقبون أن نجاح تطبيق القرار مرهون بقدرة الجامعات على توفير مقاعد كافية ودعم لوجستي يتيح تنفيذ الضوابط الجديدة دون المساس بحق الطلاب في متابعة دراستهم.
تفاصيل القرار
بحسب نص القرار، يُشترط لنقل الطلاب من الجامعات غير السورية أن يكونوا مسجلين في جامعة حكومية معترف بها، وأن يكونوا قد أتموا سنة دراسية واحدة على الأقل بمعدل لا يقل عن 80% في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، و75% في كليات الهندسة والعلوم الصحية، و70% في باقي التخصصات النظرية والتطبيقية. كما يُلزم القرار الطلاب بتقديم وثائق مصدقة تتضمن كشف العلامات ووثيقة الانتساب، وخلوهم من العقوبات التأديبية، إلى جانب شرط إتقان اللغة الأجنبية في حال كانت لغة الدراسة في الجامعة الأم غير العربية.
أما فيما يتعلق بالتحويل بين الجامعات السورية، فقد أجاز القرار انتقال الطلاب بين الجامعات الحكومية والخاصة شريطة توفر شواغر في الكلية المستقبلة، وأن يكون الطالب قد نجح في جميع مقررات العام السابق. وسمح القرار بنوعين من النقل: مماثل للتخصص نفسه، أو مغاير بتخصص آخر وفق شروط محددة، أبرزها أن يحقق الطالب معدلاً لا يقل عن 60% من معدل القبول في الكلية أو الفرع المراد الانتقال إليه.
كما شملت الضوابط الجديدة الطلاب العرب والأجانب، حيث يُسمح لهم بالانتقال إلى الجامعات السورية بعد استكمال الوثائق وتصديقها من الجهات المختصة، مع إمكانية معادلة المقررات التي أنجزوها في الخارج وفق المعايير السورية. وتطرقت التعديلات أيضاً إلى مرحلة الدراسات العليا، إذ يشترط للنقل إلى برامج الماجستير والدكتوراه موافقة مجلسي الكلية والجامعة، وألا يقل معدل الطالب عن 70%، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى السماح بالنقل الخارجي وفق اتفاقيات التعاون العلمي بين الجامعات.
آراء أكاديمية
في هذا السياق، قال الدكتور مروان الزعبي، عضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق، لصحيفة العربي الجديد، إن القرار يهدف إلى ضبط وتنظيم حركة الطلاب وتحقيق العدالة بينهم، مؤكداً أن الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي سيُسهم في رفع مستوى العملية التعليمية ومخرجاتها. وأضاف أن التعديلات تمنح الجامعات قدراً من المرونة في قبول الطلاب، مع مراعاة طاقتها الاستيعابية، وهو ما يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف الجامعات السورية على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاً:التعليم في سوريا: تحديات وآمال في حمص مع بداية العام الدراسي