خارطة الطريق في السويداء: بين الاستقرار والتحديات
أعلنت وزارة الخارجية السورية عن توقيع اتفاق ثلاثي بين دمشق وعمان وواشنطن يرسم خارطة طريق لمعالجة الأوضاع في محافظة السويداء، في خطوة وصفتها دمشق أنها تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار.
تفاصيل خارطة الطريق
ركز الاتفاق الثلاثي على تثبيت وقف إطلاق النار، مع آليات عملية لمتابعة التنفيذ. وتشمل المبادئ الأساسية:
-
الالتزام الأساسي: استقرار سوريا وأمنها أساس للاستقرار الإقليمي، ودعم شراكة حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز المساواة بين جميع السوريين.
-
المبادئ العامة: السويداء جزء أصيل من سوريا، وأبناء المحافظة مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات، مع معالجة فجوة الثقة تدريجياً.
-
الخطوات القانونية والتحقيقية: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة دولية، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات.
-
المساعدات والخدمات: استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والطبية، وإعادة الخدمات الأساسية، بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة لتأمين التمويل الدولي.
-
الأمن والحركة: نشر قوات مؤهلة لضمان حرية الحركة والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية، وتمكين سكان القرى المتضررة من العودة.
-
المحتجزون والمخطوفون: دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق المحتجزين وتسريع تبادلهم.
-
الوحدة الوطنية والمصالحة: تكريس سردية وطنية تحتفي بالوحدة والتعددية، وعقد اجتماعات بين المجتمع المحلي والعشائر لتحقيق المصالحة.
-
الترتيبات الأمنية والإدارية: تشكيل قوة شرطية محلية تحت قيادة وزارة الداخلية، ومجلس محافظة يمثل جميع مكونات المجتمع، وإعادة تفعيل المؤسسات المدنية والإدارية بالتعاون مع الدولة والمجتمع المحلي.
-
آلية المراقبة: إنشاء آلية عمل مشتركة بين سوريا والأردن والولايات المتحدة لمراقبة تطبيق الخطة مع احترام سيادة الدولة السورية.
رفض محلي وتحديات تنفيذية
أصدرت “اللجنة القانونية العليا في السويداء”، التابعة لحكمت الهجري، بياناً رفضت فيه الخارطة، معتبرة أنها مليئة بالتناقضات، وأن تشكيل المجالس المحلية والقوات المشتركة يمثل محاولة لفرض وصاية على السويداء. ودعت اللجنة المجتمع الدولي لضمان تحقيق مستقل ومحاسبة دولية بعيداً عن الحكومة السورية، معتبرة أن أي مسعى للربط بين الأمن المحلي والسيادة الإقليمية يمثل تهديداً مباشرًا لاستقرار المحافظة.
تقييم الخبراء ودور الأردن والولايات المتحدة
يرى الباحث والسياسي حسن الدغيم أن الاتفاق يمثل استكمالاً للخطوات السابقة، بما يشمل فض الاشتباك، وتأمين الطرق، وإيصال المساعدات، وإعادة المؤسسات الحكومية تدريجياً. وأكد أن 90 إلى 95% من أهالي السويداء يرحبون بالاتفاق، وأن تعيين سليمان عبد الباقي مديراً للمديرية الأمنية يعزز الطمأنينة ويضمن التطبيق المتدرج للخارطة مع مراعاة الحساسيات المحلية.
وأشار الوزير الأردني السابق أمين المشاقبة إلى أن الوساطة الأردنية والأميركية أفضت إلى خارطة طريق تعزز الانسجام الاجتماعي وتضمن عودة المجتمع المحلي إلى دور فاعل، مع رفض أي محاولات انفصال أو خروقات قانونية، خصوصاً من مجموعات مدعومة إسرائيلياً، مؤكداً أن نحو 90 إلى 95% من المجتمع المحلي ملتزم بالنظام السياسي القائم.
التحديات المحتملة
تواجه الخارطة عدة تحديات، أبرزها:
-
رفض بعض الفعاليات المحلية، مما قد يبطئ التنفيذ.
-
التدخلات الإقليمية من إسرائيل وبعض القوى الأخرى.
-
الحاجة إلى تمويل مستدام لضمان توزيع المساعدات وإعادة الإعمار.
-
نشر قوات مدربة لتأمين الطرق والحدود الداخلية مع مراعاة الطوائف المختلفة.
-
إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة، مع إشراك فعلي للمجتمع المدني.
اقرأ أيضاً:حملة لتقرير المصير في السويداء تثير جدلاً حول الاستقلال وسبل النجاة