المركزي يكشف خطط الإصلاح النقدي
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن الحوالات المالية القادمة من الخارج تمثل “شريان حياة” للاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن التحويلات من الإمارات وحدها تتراوح سنويًا بين 700 و800 مليون دولار.
وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أوضح الحصرية أن سعر الصرف في السوق الرسمية بات قريبًا من السوق السوداء، حيث يبلغ الدولار في السوق الموازية 11,580 ليرة، بينما يثبّت المصرف المركزي السعر الرسمي عند 11,000 ليرة منذ أيار الماضي.
توقعات بنمو مصرفي واسع
توقع الحصرية أن يشهد القطاع المصرفي السوري خلال السنوات الخمس المقبلة نموًا “كبيرًا”، ليصل عدد المصارف العاملة إلى ما بين 30 و35 مصرفًا محليًا وأجنبيًا وعربيًا. وأكد أن سوريا ستتمكن عندها من امتلاك سياسة نقدية أكثر فاعلية، قادرة على دعم النمو واستقرار الأسعار، مع عودة الاستثمارات والمشاريع الكبرى.
غير أن الحصرية أقرّ بوجود تحديات جدية أمام القطاع المصرفي، أبرزها نقص السيولة داخليًا، وصعوبة إعادة الاندماج مع النظام المالي الدولي بعد 15 عامًا من العزلة. وأضاف أن مسؤولين في صندوق النقد الدولي ودول مجموعة العشرين قدّروا أن سوريا قد تصبح “نمر المنطقة المقبل”، على غرار تجربة فيتنام.
الثقة بالودائع والسحوبات
رفض حاكم المركزي أي توجه نحو “خصم قسري” من أموال المودعين لصالح الدولة، مؤكدًا أن الثقة هي أساس النشاط الاقتصادي، وأن مثل هذه الإجراءات قد تحقق مكاسب مؤقتة لكنها تقوّض المستقبل. وأوضح أن الدولة ملتزمة بسداد التزاماتها المالية وإعادة حقوق قديمة للمواطنين، في حين تبقى القيود على السحوبات المفروضة منذ أزمة المصارف اللبنانية عام 2019 “غير طبيعية”، لكنه أشار إلى أن الحوار مستمر مع المصارف المحلية لإيجاد صيغة تضمن حرية السحب.
التحذير من الاكتناز
وحذّر الحصرية المواطنين من الاكتناز المفرط أو التوجه نحو العملات الأجنبية، معتبرًا أن هذه السلوكيات الفردية تؤدي إلى وقف النشاط الاقتصادي وزيادة الفقر الجماعي. وأكد أن الحكومة اختارت المسار الأصعب وهو الاعتماد على الاستثمار الحقيقي بدل الاعتماد على ودائع خارجية مؤقتة.
برامج الشمول المالي
كشف الحصرية عن خطط لتعزيز الشمول المالي عبر:
-
إدخال خدمات الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية.
-
تأسيس مكتب للاستعلام الائتماني لتقييم الجدارة المالية للأفراد والشركات.
-
دعم فئات رئيسية بينها رواد الأعمال في التكنولوجيا، النساء، الشباب المتعلم، والفئات المهمشة.
-
توفير منتجات مصرفية متنوعة، بما في ذلك الصيرفة الإسلامية.
حذف الصفرين وإصدار عملة جديدة
وأوضح حاكم المركزي أن قرار حذف صفرين من العملة الوطنية ليس تعديلًا شكليًا فحسب، بل خطوة تهدف إلى تبسيط التعاملات المالية وتعزيز ثقة المواطنين بالليرة السورية. وأشار إلى أن الاستبدال سيتم وفق ثلاث مراحل:
-
مرحلة تمهيدية قبل الإطلاق.
-
فترة التعايش بتداول العملتين معًا.
-
مرحلة الاستبدال النهائي التي قد تستمر حتى خمس سنوات.
وأكد الحصرية التزام المصرف باستبدال أي ورقة نقدية قديمة بأخرى جديدة طوال الفترة المحددة، مطمئنًا المواطنين بأن “أي ليرة قديمة ستُستبدل بجديدة حتى آخر قرش”.
إلغاء القيود على نقل الأموال
وكان المصرف المركزي قد ألغى في آب الماضي جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك إلزام الأفراد والشركات بتقديم طلبات مسبقة، وذلك بهدف دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تسهم في:
-
تحفيز السيولة وتعزيز وصول الأفراد والشركات إلى الأموال.
-
زيادة ثقة المستثمرين والمواطنين بالنظام المالي.
-
تسريع المعاملات اليومية وتبسيط الإجراءات.
وبذلك، يضع مصرف سوريا المركزي سلسلة من الإجراءات والتعهدات التي تهدف إلى استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وسط تحديات محلية ودولية كبيرة.
اقرأ أيضاً:حاكم مصرف سوريا المركزي: دمشق تطلب عروضاً لطباعة عملة جديدة