مرسوم بإحداث مؤسسة عامة لبنوك الدم في سوريا
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم “182” لعام 2025، القاضي بإنشاء مؤسسة عامة جديدة تحت مسمى “المؤسسة العامة لبنوك الدم”، مقرها دمشق، وترتبط إداريًا وماليًا بوزارة الصحة.
وبحسب المرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية، تتولى المؤسسة مهام الإشراف على بنوك الدم، وضمان توافر الدم ومشتقاته بما يحقق شروط السلامة الطبية، إضافة إلى تطوير الصناعات المرتبطة بنقل الدم والمصول والأدوية الإسعافية، مع منحها صلاحيات الاستيراد والتصدير في هذا المجال.
صلاحيات ومهام
ينص المرسوم على مجموعة من الصلاحيات، من أبرزها:
-
وضع معايير وطنية لسلامة عمليات نقل الدم والإجراءات التشغيلية الخاصة بها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
-
استيراد وتصدير منتجات الدم لأغراض علاجية أو بحثية أو صناعية.
-
التعاون مع القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع الدوائي.
-
توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات محلية وخارجية.
-
إدارة وتشغيل بنوك الدم في المستشفيات العامة، وتشجيع التبرع الطوعي.
-
شراء المواد الأولية والأجهزة اللازمة للعمل وبيع مشتقات الدم والمنتجات المرتبطة بها.
كما نص المرسوم على أن المؤسسة ستكون الجهة الحصرية المسؤولة عن خدمات نقل الدم والإشراف على البنوك في مختلف المحافظات.
التبرع الإلزامي
المادة الخامسة من المرسوم أثارت الانتباه لتضمينها إلزام بعض الفئات بالتبرع بالدم، وتشمل:
-
المدعوين للخدمة العسكرية.
-
طلاب الجامعات والمعاهد.
-
المتقدمين للتوظيف في القطاع العام.
-
المتقدمين للحصول على رخصة قيادة أو تجديدها.
كما يتيح المرسوم لوزير الصحة إضافة فئات أخرى بقرار لاحق، إضافة إلى السماح بشراء الدم ومشتقاته لاستخدامات علاجية أو بحثية.
إدارة وتمويل
سيدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة، ويضم سبعة أعضاء من بينهم المدير العام ومعاونه، وثلاثة من خارج المؤسسة، وممثلان عن العمال. ويلتزم المجلس بالاجتماع مرة واحدة على الأقل كل شهر.
وحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بخمسة مليارات ليرة سورية، على أن يُغطى من الموازنة العامة ومن الأصول والاستثمارات المخصصة لها، إلى جانب موارد أخرى مثل الأرباح والقروض والمنح والتبرعات والمساهمات الدولية.
كما نص المرسوم على أن نظامها الداخلي وهيكلها الوظيفي سيصدران لاحقًا بقرارات منفصلة.
تحديات قائمة
يأتي هذا المرسوم في وقت تعاني فيه بنوك الدم في سوريا من نقص مزمن في الزمر الدموية السلبية، مثل (-O و-AB و-A)، والتي يصعب تأمينها خصوصًا في الحالات الإسعافية.
ويواجه المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات نقل دم متكررة، مثل المصابين بفقر الدم المنجلي، صعوبة في تحمل تكاليف الأكياس، في ظل غياب قاعدة بيانات وطنية للمتبرعين وضعف الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالزمر النادرة.
ويشير أطباء مختصون إلى أن هذه التحديات تتضاعف عند وقوع حوادث أو أزمات صحية طارئة، حيث تُستنزف الكميات المخزنة بسرعة، ما يكشف هشاشة منظومة إدارة الدم في البلاد.
اقرأ أيضاً تراجع المتبرعين يهدد مخزون الدم في اللاذقية.. وA+ في الصدارة