تقرير أمريكي: “الحمزات” و”العمشات” خارج الحكومة الانتقالية بدعم تركي

أكد تقرير صادر عن مؤسسة “جيمستاون” البحثية الأميركية، أن فصيلي “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات) و”فرقة الحمزة” (الحمزات) يواصلان العمل بشكل مستقل عن الجيش السوري الجديد، رغم سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل الحكومة الانتقالية في دمشق.

وبحسب التقرير الذي أعدّته الصحفية هديل عويس، فإن الدعم التركي المالي واللوجستي لهاتين الميليشيتين لم يتوقف، بل تضاعف، في مؤشر على رغبة أنقرة بالحفاظ عليهما كقوتين منفصلتين عن وزارة الدفاع السورية الجديدة، بدلا من دمجهما في “الجيش الجديد”.

زيادة الرواتب بعد سقوط النظام السوري:

تشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن مقاتلي الفصيلين تلقوا زيادة في الرواتب بنسبة 50%، بعد انهيار النظام السابق في أواخر عام 2024. واعتبر التقرير أن هذه الزيادة تأتي ضمن استراتيجية تركية واضحة للحفاظ على الولاء الحصري لهؤلاء المقاتلين، وعدم دمجهم ضمن هيكلية الجيش الجديد.

ضابط تركي يدير التنسيق الميداني:

كما كشف التقرير عن وجود ضابط ارتباط تركي يُعرف باسم “العقيد سامي”، يشرف على تنسيق عمليات الفصائل الموالية لأنقرة في الشمال السوري. وقد نُقل عنه في أحد الاجتماعات وصف الحكومة السورية الجديدة بـ”الوطنية”، مع الإصرار على أن “الجيش الوطني السوري” يبقى مشروعًا تركيًا صرفًا.

استمرار النفوذ التركي في شمال سوريا:

يرى التقرير أن تركيا تعمل على تعزيز وجودها العسكري في شمال سوريا، خاصةً مع إنشاء قواعد عسكرية جديدة قرب مدينة حلب. كما تعقد أنقرة اجتماعات دورية مع قادة الفصائل، لتعزيز استقلالهم عن الحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع.

وفي هذا السياق، تعتبر تركيا فصائل مثل “الحمزات” و”العمشات” أدوات ضغط عسكرية يمكن استخدامها في سوريا وخارجها. إذ سبق نشر هذه الفصائل في ليبيا وأذربيجان كمرتزقة، في إطار الصراعات الإقليمية المدعومة من أنقرة.

انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عفرين ومناطق أخرى:

التقرير سلّط الضوء على سجل الانتهاكات الموثقة ضد المدنيين التي ارتكبتها “الحمزات” و”العمشات”، خصوصًا في مناطق مثل عفرين والشيخ مقصود. وتشمل هذه الانتهاكات:

1- تطهير عرقي ضد الأكراد.

2- اعتداءات جنسية.

3- تهجير قسري.

4- مجازر بحق الأقليات في الساحل والسويداء.

وتشير تقارير أممية ومنظمات حقوقية إلى مسؤولية مباشرة للفصيلين في ارتكاب جرائم حرب، ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادتهما.

تحديات أمام الحكومة الانتقالية في ضبط الفصائل المسلحة:

تحذّر “جيمستاون” من أن استمرار استقلالية هذه الفصائل يُقوّض جهود الحكومة السورية الانتقالية في فرض سيطرتها الأمنية. فوجود تشكيلات عسكرية غير منضوية تحت وزارة الدفاع يُضعف القدرة على تحقيق الاستقرار، ويعزّز النفوذ الإقليمي لأنقرة.

ربط التمويل بمصالح أنقرة الإقليمية:

يضيف التقرير أن اعتماد الفصيلين على الدعم المالي التركي يمنع دمجهما بسهولة في الهياكل الوطنية، خاصة مع تصاعد التوتر بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما يدفع أنقرة لتعزيز أوراقها العسكرية في الشمال السوري.

هل تساهم رفع العقوبات الأميركية في إعادة دمج الفصائل؟

مع رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ترى “جيمستاون” أن الحكومة السورية قد تجد فرصة لتقديم حوافز مالية لإعادة دمج الفصائل المسلحة. لكن العقبات تبقى كبيرة، وأهمها:

1- الوجود التركي الراسخ في الشمال.

2- الارتباط التاريخي للفصائل بأنقرة.

3- غياب الإرادة السياسية لدى بعض قادة الفصائل.

تشير المعطيات إلى أن فصائل مثل “الحمزات” و”العمشات” ستبقى خارج إطار الحكومة الانتقالية السورية في المدى المنظور، مع استمرار الدعم التركي المالي والعسكري. وفي ظل تعقيدات المشهد، يبدو أن دمج هذه الفصائل ضمن الدولة السورية الجديدة سيحتاج إلى تفاهمات إقليمية ودولية معقدة لم تنضج بعد.

إقرأ أيضاً: الحل نت: سياسات الشرع المركزية تعمّق الانقسامات وتدفع سوريا نحو اللامركزية

إقرأ أيضاً: تصاعد حوادث الاختطاف والتشليح في سوريا وسط فلتان أمني متزايد