خطط جديدة لتحسين الأسعار وتشديد الرقابة على معامل الأدوية

كشف معاون وزير الصحة السوري للشؤون الصيدلانية، الدكتور عبدو محلي، عن بدء العمل على إعادة صياغة أسس تسعير الأدوية في سوريا، ضمن خطة وطنية تهدف إلى ضبط الأسعار وتحسين جودة الصناعة الدوائية المحلية، خاصة بعد سنوات من التدهور خلال حكم النظام السابق.

تسعير الأدوية: نحو آلية عادلة ومدروسة:

وفي لقاء خاص مع برنامج “ضيف هاشتاغ”، أوضح الدكتور محلي أن تسعير الأدوية سابقًا لم يكن يستند إلى آليات واضحة أو مدروسة، بل كان يخضع لمصالح فئات محددة. وأكد أن الوزارة تدرس تجارب أكثر من 15 دولة عربية ذات ظروف اقتصادية مماثلة، لوضع نموذج تسعيري عادل.

وأشار إلى أن أسعار أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري ستكون مدروسة بعناية، مع إعطاء أولوية للفئات الاقتصادية الضعيفة عند تحديد الأسعار الجديدة.

إعادة تشغيل معمل أدوية السرطان:

وفي خطوة مهمة لدعم صناعة الأدوية النوعية في سوريا، تعمل وزارة الصحة على إعادة تشغيل معمل أدوية السرطان الوحيد في البلاد، المتوقف حاليًا عن العمل بسبب الحاجة إلى تجهيزات تقنية وفنية متقدمة. كما تم إطلاق مناقصة رسمية لتأمين أدوية السرطان، بالإضافة إلى تلقي دعم من منظمات دولية ومحلية.

وكشف معاون الوزير عن وجود ثلاثة طلبات رسمية لإنشاء معامل متخصصة لإنتاج الأدوية السرطانية محليًا، وهو ما يشكّل بارقة أمل لتخفيف الاعتماد على الاستيراد وخفض التكاليف.

وأكد أن الوزارة ترفض ترخيص معامل لتصنيع الأدوية البسيطة أو المكررة، وتدعم فقط المعامل النوعية، مثل تلك التي تنتج الأدوية الهرمونية والبيولوجية واللقاحات.

مراقبة الجودة وتشديد الرقابة الدوائية:

أشار الدكتور محلي إلى أن القطاع الدوائي السوري تعرض لتدمير ممنهج خلال السنوات الماضية، بسبب العقوبات وفرض الأتاوات، ما أدى إلى تراجع جودة بعض المنتجات. ومع ذلك، تمكنت بعض المعامل من الحفاظ على جودة منتجاتها.

وحاليًا، تُكثّف وزارة الصحة الرقابة على المعامل والمستودعات والصيدليات، إلى جانب تدقيق مستمر في المواد الأولية المستوردة وتدريب فرق التفتيش على أحدث آليات الرقابة الدوائية.

ولفت إلى أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إيقاف ثلاثة خطوط إنتاج دوائي مؤقتًا، بانتظار تصحيح الملاحظات الفنية وتحسين الجودة.

عدد المعامل وحجم الإنتاج والتصدير:

بحسب تصريحات معاون الوزير، هناك 119 معملاً دوائيًا مرخّصًا في سوريا، منها 86 معملاً يعمل حاليًا، في حين تعرّضت البقية لتدمير جزئي أو كلي خلال سنوات الحرب. وتعمل بعض المعامل المتوقفة على استكمال شروط إعادة التشغيل.

أما فيما يخص صادرات الدواء السوري، فقد كانت تقدر قبل عام 2011 بنحو 250 مليون دولار سنويًا، وانخفضت خلال الحرب إلى ما بين 10 و15 مليون دولار، لكنها شهدت تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا لتصل إلى 60–70 مليون دولار.

وأشار إلى أن الواردات الدوائية لا تتجاوز 10% من حجم السوق المحلي، ما يعكس قدرة الصناعة المحلية على تلبية معظم احتياجات البلاد رغم التحديات.

إقرأ أيضاً: المدينة الصناعية في الباب: 96 مصنعاً منتجاً ومحرك اقتصادي لشمال سوريا

إقرأ أيضاً: تحديات الصناعة الدوائية في حلب: بين الإنعاش والصعوبات الاقتصادية