المنطقة الحرة في حلب تتهيأ للعودة إلى العمل بخطط واسعة
تستعد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية لإعادة تشغيل المنطقة الحرة في حلب، في إطار خطة أشمل تهدف إلى تنشيط الاقتصاد السوري وخلق آلاف فرص العمل عبر تطوير المناطق الحرة والموانئ والمعابر الحدودية.
مدير العلاقات المحلية والدولية لدى الهيئة، مازن علوش، أوضح في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن الهيئة “حققت إنجازات مهمة منذ تأسيسها”، مشيراً إلى أنها دخلت مرحلة جديدة من التوسع تشمل إعادة تأهيل عدد من المناطق الحرة، وفي مقدمتها المنطقة الحرة بحلب التي تُعتبر الأكبر على مستوى البلاد بمساحة تصل إلى مليون و200 ألف متر مربع.
إنجازات ومؤشرات اقتصادية
أشار علوش إلى أن الهيئة تضم أكثر من 10 آلاف موظف يعملون على خدمة المسافرين والتجار والمستثمرين، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت عبور 364 ألف شاحنة محملة بما يفوق 8,7 ملايين طن من البضائع، إلى جانب استقبال 6,8 ملايين مسافر عبر مختلف المنافذ. كما رست نحو 1000 باخرة في الموانئ السورية بحمولة إجمالية تجاوزت 5,3 ملايين طن.
وأضاف أن الهيئة أطلقت أكثر من 500 فرصة استثمارية في المناطق الحرة التي يتم العمل على تأهيلها، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس “عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي وتعزيز موقع سوريا كجسر للتجارة الإقليمية والدولية”.
خطط لتطوير المعابر والموانئ
بحسب علوش، فإن الأشهر المقبلة ستشهد خطوات عملية لإعادة تشغيل المعامل والشركات التجارية داخل المناطق الحرة، بالتوازي مع تطوير الموانئ البحرية. كما يجري التحضير لإعادة تفعيل معبري جسر قمار (المحاذي لمنطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية) والدبوسية الرابط بين سوريا ولبنان، إضافة إلى خطط لتوسعة ساحات الشحن وتجهيز المرافق التي تفتقدها بعض المعابر البرية.
المنطقة الحرة بحلب.. بداية من الإدارة
أكد علوش أن أعمال الترميم في المنطقة الحرة بحلب بدأت بالفعل انطلاقاً من مبنى الإدارة، مشيراً إلى منح 20 فرصة استثمارية حتى الآن للتجار، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام المزيد من الطلبات. كما كشف عن تلقي الهيئة عروضاً من جهات عربية وأجنبية للاستثمار في المنطقة، إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق نهائي.
مسار طويل من السيطرة والدمار
تاريخياً، سيطرت المعارضة السورية على المنطقة الحرة في نهاية عام 2012، ثم تحولت خلال سنوات الحرب إلى موقع عسكري استراتيجي نظراً لقربها من سجن حلب المركزي. وفي أواخر 2015 استولى عليها “داعش”، قبل أن يخسرها مطلع 2016 أمام قوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي.
لاحقاً، تمركزت قوات النظام السابق في المنطقة وحولتها إلى ثكنة عسكرية لعدة سنوات، وتعرضت ساحات الشحن والمخازن لأضرار جسيمة بفعل القصف والمعارك المتكررة مع المعارضة.
إخفاقات سابقة في جذب المستثمرين
في منتصف عام 2021، طرحت المؤسسة العامة للمناطق الحرة – التابعة حينها للنظام السابق – المنطقة الحرة بحلب للاستثمار عبر مزادات علنية، لكنها فشلت مرتين في جذب المستثمرين نتيجة فقدان المنطقة لمقوماتها الأساسية، من اتصال بالطرق الدولية والسكك الحديدية، إضافة إلى حجم الدمار الكبير الذي طالها.
تحديات الحاضر ومخاوف المستقبل
مصادر مطلعة أكدت أن المنطقة الحرة بحاجة إلى عمليات ترميم عاجلة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن التحديات لا تقتصر على الأضرار المادية داخلها، بل تشمل أيضاً عزلتها عن الطرق الدولية. فالطريق الواصل بين مدينة حلب والمنطقة الحرة ما يزال بحاجة إلى إعادة تأهيل، بينما معظم خطوط السكك الحديدية التي تربطها بتركيا والداخل السوري تعرضت للتخريب والسرقة.
وتضيف المصادر أن نجاح خطط الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مرهون بقدرة جهة استثمارية ذات خبرة وتمويل كافٍ على تولي مهمة الإعمار، لأن حجم الأضرار “يتطلب ميزانية ضخمة وإدارة متخصصة”.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة