سلسلة تفجيرات في ريف درعا الغربي تثير قلقاً أمنياً بين الأهالي
شهدت بلدتا اليادودة والمزيريب في ريف درعا الغربي خلال الفترة الماضية سلسلة من التفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت محالاً تجارية، بعد أن تعرض أصحابها لعمليات ابتزاز من قبل مجهولين. وأسفرت هذه الحوادث عن أضرار مادية كبيرة، دون تسجيل إصابات بشرية في معظم الحالات.
وكان آخر تلك الحوادث مطلع الشهر الجاري، حين انفجرت عبوة ناسفة أمام محل لبيع الهواتف المحمولة والإكسسوارات في بلدة اليادودة، واقتصرت الأضرار على الممتلكات.
مصدر مقرب من مالك المحل كشف أن الأخير تلقى قبل نحو 12 يوماً رسالة عبر تطبيق “واتساب” من رقم أجنبي يطالبه بدفع 10 آلاف دولار تحت تهديد القتل. وأضاف المصدر أن رسالة ثانية وصلت صباح اليوم التالي للتفجير من نفس الرقم، جاء فيها: “حذرتك وخبرتك وما طاوعتني.. اليوم المحل، بكرا رأسك إذا ما دفعت”.
وتكبد صاحب المحل خسائر بلغت نحو 11 ألف دولار، شملت قيمة البضائع والمعدات الداخلية للمحل.
وذكرت مصادر مطّلعة أن حادثة مشابهة وقعت مع مالك صيدلية في بلدة المزيريب، حيث تلقى رسالة تطالبه بدفع 5 آلاف دولار، وبعد رفضه استهدفت صيدليته بعبوة ناسفة منتصف آب الماضي، تلتها محاولة تفجير أخرى أمام منزل أحد أقاربه، في محاولة لمزيد من الضغط والتهديد.
وأشار الناشط الإعلامي باسل غزاوي إلى أن هذه العمليات تنفذها عصابات مسلحة منظمة تعتمد الابتزاز والتخويف للحصول على مبالغ مالية، وأنها ليست أعمالاً عشوائية، بل مجموعات تعمل بتنسيق وخبرة مسبقة في رصد الأهداف ومتابعتها. كما لفت إلى احتمال تورط عناصر من تنظيم داعش الذين دخلوا مؤخراً إلى محافظة درعا مستفيدين من الوضع الأمني المتأزم.
ولفت غزاوي إلى أن التفجيرات غالباً ما تُنفذ بهدف إلحاق أضرار مادية دون تعريض حياة المدنيين للخطر المباشر، وتحدث غالباً في ساعات متأخرة من الليل، بينما تعتمد الرسائل التهديدية أرقاماً أجنبية وتستخدم الإنترنت بشكل محدود خلال النهار.
وعلى صعيد الاستجابة الأمنية، أشارت مصادر مطلعة إلى ضعف التدخل من قبل الجهات الأمنية المحلية، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية أو متابعة فعالة للتهديدات التي تلقاها المتضررون، مما أثار قلق السكان من توسع الفلتان الأمني في المنطقة.
من جانبه، أكد مسؤول أمني في المزيريب أن التفجيرات تمثل جرائم منظمة تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة صورة الدولة، وأوضح أن الأمن الداخلي اتخذ خطوات احترازية، منها تركيب كاميرات مراقبة وإحباط محاولات تفجير أخرى، لكنه شدد على عدم الإفصاح عن التفاصيل حفاظاً على سير التحقيقات.
ويشير تقرير حقوقي صادر عن مكتب تجمع أحرار حوران للنصف الأول من عام 2025 إلى استمرار حالة الفلتان الأمني في درعا منذ عام 2018، حيث قُتل 217 شخصاً خارج نطاق القانون، بينهم 52 ضحية عمليات اغتيال ومحاولة اغتيال، و47 آخرون نتيجة جرائم جنائية، إضافة إلى 21 حالة اختطاف انتهت بمقتل 10 مختطفين والإفراج عن 10 آخرين، ولا يزال شخص واحد قيد الاختطاف.
وتثير هذه الأحداث المخاوف من استمرار توتر الوضع الأمني في ريف درعا الغربي، وتأثيره على استقرار السكان وثقتهم بالجهات الأمنية المحلية.
اقرأ أيضاً:عملية إنزال جوي أمريكي في ريف حلب ما الهدف؟