ارتفاع سعر الدولار في سوريا: صدمة جديدة وسط الوعود الحكومية

شهد الشارع السوري صدمة جديدة مع ارتفاع سعر الدولار مجددًا، رغم وعود الحكومة الانتقالية بتحقيق تحسن اقتصادي ومعيشي على خلفية الانفتاح العربي والدولي. فعلى الرغم من الزيادة التي أُقرت للرواتب بنسبة 200%، لا يزال ارتفاع الدولار يهدد تلك الآمال، خصوصًا في ظل تزامنه مع موسم العودة إلى المدارس وتجهيز مؤونة الشتاء، ما يضاعف الأعباء المالية على الأسر السورية.

أسباب ارتفاع سعر الدولار في سوريا:

1. العوامل الاقتصادية الأساسية:

وفقًا لاقتصاديين، فقد شهدت الليرة السورية انخفاضًا أمام الدولار، بسبب غياب الإنتاج المحلي الكافي و انخفاض الصادرات، ما يضعف الاقتصاد السوري بشكل عام. كما أن تقييد السحب النقدي من مصرف سوريا المركزي وزيادة الطلب على الدولار، سواء لأغراض تجارية أو شخصية، أدى إلى رفع سعره بشكل مفاجئ.

2. تأثير السياسات الحكومية:

تشير وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، إلى أن زيادة الرواتب بنسبة 200% أدت إلى زيادة السيولة النقدية في السوق، ولكنها لم تقترن بزيادة في الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى فقدان الثقة بالليرة السورية. والتضارب في السياسات النقدية والاعتماد على المستوردات كان له دور في ارتفاع الدولار.

3. تأثير إعلان تغيير العملة:

عوامل نفسية واقتصادية ساهمت أيضًا في ارتفاع سعر الدولار، خاصةً بعد الإعلان عن تغيير العملة الوطنية وحذف الأصفار منها. هذا الإعلان دفع البعض إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية من فقدان قيمة الليرة.

العوامل السياسية والأمنية:

كما أن التقلبات السياسية والتحولات الأمنية في بعض المناطق، مثل جنوب سوريا، أثرت بشكل كبير على حركة الدولار في السوق السورية. فقد تم رصد زيادة في الطلب على الدولار من قبل الأفراد والتجار في هذه المناطق، مما ضاعف الضغط على الليرة.

الإجراءات المطلوبة لضبط سعر الصرف:

1. دعم الإنتاج المحلي:

من الضروري أن تتبنى الحكومة سياسة اقتصادية تدعم الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على المستوردات، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

2. سياسة نقدية واضحة:

دعت الوزيرة السابقة إلى ضرورة تبني سياسة نقدية ومالية متكاملة، تشمل توحيد سعر الصرف وتعويمه المُدار، بالإضافة إلى دعم الصادرات غير النفطية وتحفيز التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية الرسمية.

3. استقرار سعر الصرف:

لا يرى المتخصصون مثل عامر شهدا أفقًا قريبًا لاستقرار سعر الصرف، بسبب غياب الأدوات اللازمة للتحكم في السوق وعدم توفر الاحتياطي الأجنبي في المصرف المركزي. كما أشار إلى أن التصريحات المتضاربة من المسؤولين تؤثر على ثقة المواطنين بالليرة السورية، ما يزيد من حالة التذبذب في السوق.

التحديات المستقبلية لسوريا:

في ظل غياب سياسات اقتصادية واضحة وقوية، تبقى الليرة السورية عرضة للتقلبات المستمرة. يحتاج الاقتصاد السوري إلى إصلاحات جذرية لضمان استقرار العملة المحلية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. لكن، في ظل الركود التضخمي المستمر و التحديات السياسية، قد يستمر ارتفاع الدولار في تهديد استقرار الاقتصاد السوري.

إقرأ أيضاً: الضائقة الاقتصادية تدفع الأطفال للعمل في شوارع حلب

إقرأ أيضاً: سوريا على حافة الانهيار الاقتصادي وسط وعود دول الخليج المفقودة