جدل حول التعيينات الحكومية في سوريا.. معهد الفنون المسرحية نموذجًا
تشهد الساحة السورية منذ أسابيع نقاشًا واسعًا حول التعيينات الحكومية الجديدة في المؤسسات التعليمية والثقافية، وسط اتهامات بغياب المعايير الواضحة وتنامي الجدل السياسي حول أسماء بعض المعيّنين.
أحدث هذه القضايا كان تعيين غطفان غنوم عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية، القرار الذي أثار انقسامًا في الأوساط الثقافية والأكاديمية. فبينما يرى مؤيدون أن التعيين خطوة إيجابية نظرًا لخلفية غنوم ومواقفه السابقة، يعتبر منتقدون أن المعهد يحتاج إلى شخصية تمتلك خبرة أكاديمية وإدارية أوسع لإدارة مؤسسة بهذا الحجم.
الجدل لم يتوقف عند هذا التعيين وحده. فقد سبقه نقاش مشابه عقب تعيين غياث ورقوزق معاونًا لوزير التعليم العالي، في ظل حديث عن ارتباطات سابقة له مع شخصيات من النظام السابق، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول المعايير التي تستند إليها التعيينات الحالية.
ويرى مراقبون أن التركيز المفرط على هذه القرارات، رغم أهميتها، يشتت الانتباه عن القضايا الأساسية التي تواجه البلاد، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها سوريا بعد سقوط النظام. ويعتبر هؤلاء أن بعض الأطراف تسعى إلى تضخيم ملفات إدارية لتحويلها إلى قضايا رأي عام، بما يؤدي إلى انقسامات إضافية داخل المجتمع.
من جانب آخر، يشير أكاديميون إلى أن معركة التعيينات تكشف غياب رؤية واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية في مؤسسات الدولة، وأن القرارات المتسرعة قد تفتح الباب أمام مزيد من الجدل، بدل أن تساهم في إعادة الاستقرار إلى القطاع التعليمي والثقافي.
ويتساءل مهتمون بالشأن الأكاديمي عن مدى انعكاس هذه التعيينات على أداء المؤسسات نفسها، وما إذا كان التركيز على أسماء الأشخاص سيترجم فعليًا إلى تحسين واقع الطلاب والعملية التعليمية. فحتى الآن، يذهب كثير من الجهد والوقت في نقاشات رمزية، بينما تبقى الأسئلة العملية حول تطوير المناهج وتوفير الموارد بعيدة عن الاهتمام العام.
وبينما تتواصل الانتقادات حول غياب الشخصيات التوافقية التي يمكن أن تجسر الفجوة بين الكفاءة المهنية والانتماء السياسي، تبقى الحاجة قائمة إلى مقاربة أكثر هدوءًا في التعاطي مع هذه الملفات، تجنبًا لتحويلها إلى معارك جانبية في وقت تمر فيه البلاد بأزمة وجودية أوسع.
اقرأ أيضاً:مراسيم رئاسية بتغيير أسماء جامعات وتعيينات جديدة في عدد من الجامعات السورية