جدل “تجنيس السوريين” في العراق: خلفيات سياسية وتوقيت حساس قبيل الانتخابات

تشهد محافظة الأنبار غرب العراق جدلاً واسعاً حول قضية “تجنيس السوريين” في العراق، ما أثار تساؤلات كثيرة بشأن توقيت الموضوع، خصوصاً في ضوء تصريحات لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الذي أشاد برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني. وقد أطلق هذا الجدل سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين الأطراف السياسية، حيث اعتبرت بعض القوى الشيعية أن بعض الأطراف السنية متورطة في منح الجنسية للسوريين، محذرين من تداعيات أمنية محتملة، خصوصاً في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر المقبل.

القصة الرسمية: تجنيس وفق القانون أم تزوير؟

في مقابلة تلفزيونية، أكد مدير دائرة الجنسية في وزارة الداخلية العراقية، أحمد المعموري، أن عملية منح الجنسية لعدد من السوريين كانت قانونية في بعض الحالات، بينما شابها التزوير في حالات أخرى. وأوضح المعموري أن هذا الملف بدأ بعد عام 2006، حين شرع البرلمان العراقي قانوناً يسمح لأبناء العراقيات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية العراقية. كما أشار إلى أن بعض الوثائق في الأنبار تم تدميرها بعد عام 2014، مما ساعد بعض السوريين في التلاعب بالأوراق للحصول على الجنسية العراقية.

وأكد المعموري أنه تم اكتشاف العديد من حالات التزوير وتم سحب الجنسية من الأشخاص المتورطين. من جانبه، أبدت النائبة العراقية زهرة البجاري اعتراضها على “تجنيس سوريين” في الأنبار، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني، وسط مخاوف من وجود “خلايا نائمة” قد تشن هجمات إرهابية في العراق.

نظرة قانونية: تجنيس السوريين حق دستوري:

في المقابل، دافع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، عن صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بتجنيس السوريين، مشيراً إلى أن القانون العراقي يسمح للمرأة العراقية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيته لأبنائها، كما يحق للزوج الأجنبي الذي يقيم في العراق خمس سنوات الحصول على الجنسية. وتحدثت مصادر عراقية عن منح الجنسية لنحو 1400 سوري في العراق، مع سحب الجنسية من 11 شخصاً منهم حتى الآن.

التأثير السياسي: صراع انتخابي وسط الأزمات الأمنية:

الجدل حول تجنيس السوريين لا يخلو من بعد سياسي، حيث يرى المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، أن هذه القضية قد تكون جزءاً من الصراع الانتخابي بين رئيس الوزراء السوداني وحزب “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي. ووفقاً للعابد، يشهد العراق حملة إعلامية بين الأطراف السياسية، حيث يسعى كل طرف إلى استغلال ملفات مختلفة للنيل من خصومه، خاصة مع اقتراب الانتخابات.

وأضاف العابد أن العراق يواجه أيضاً ضغوطات من الولايات المتحدة بشأن قانون الحشد الشعبي، ما يزيد من حدة التوتر بين الفصائل المسلحة والقيادة السياسية. ومن المتوقع أن تتصاعد الحملات الإعلامية في الفترة التي تسبق الانتخابات.

الملفات الانتخابية: “تجنيس السوريين” جزء من أزمة أوسع:

من جهته، يرى الباحث العراقي في السياسات الإستراتيجية، كاظم ياور، أن قضية “تجنيس السوريين” هي جزء من الملف الإعلامي الذي يُستخدم ضد خصوم سياسيين في سياق الانتخابات. وأكد ياور أن ملف “تجنيس السوريين” قد يكون مرتبطاً بمحاولة بعض الأطراف السياسية استغلال قضايا قانونية لتشويه صورة الخصوم، رغم أن هذه الحالات لا تؤثر بشكل كبير على مجريات الانتخابات أو تؤدي إلى تغيير في النتائج.

وأشار إلى أن هناك تحركات سياسية تركز على تحسين العلاقة بين العراق وسوريا، وهو ما قد يزعج بعض الأطراف السياسية العراقية. ومع اقتراب الانتخابات، يُتوقع أن يستمر التصعيد الإعلامي بين القوى السياسية المختلفة، وسط تزايد القضايا المثارة لتأثيرها على الناخبين العراقيين.

قضية تجنيس السوريين في العراق تثير القلق السياسي والأمني:

قضية تجنيس السوريين في العراق تثير الكثير من الجدل في وقت حساس، قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. بينما يختلف السياسيون في تقييمهم لهذه القضية، يظل الأمر مرتبطاً بالصراع السياسي الداخلي ومحاولات استغلال ملفات قانونية وأمنية للتأثير على مجريات الانتخابات. في الوقت ذاته، يبقى تساؤل الأمن الوطني العراقي حاضراً، خصوصاً في ظل المخاوف من التأثيرات المحتملة على الوضع الأمني.

إقرأ أيضاً: جدل واسع حول تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا.. نفي رسمي ووقائع متضاربة

إقرأ أيضاً: مقاتلون أجانب يطالبون بالجنسية السورية

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام