ارتباك في موانئ اللاذقية وطرطوس حول قرار إنهاء الإجازات

شهد مرفآ اللاذقية وطرطوس اليوم الإثنين خلافاً بين الموظفين والجهات الرسمية، بعد أن مُنع العاملون الذين انتهت إجازاتهم المأجورة من العودة إلى أعمالهم، على الرغم من صدور قرار عن أمانة رئاسة الجمهورية يقضي بإنهاء هذه الإجازات اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر.

رواية الموظفين

موظفون في مرفأ اللاذقية قالوا إنهم فوجئوا برفض الحراس إدخالهم بحجة “عدم وصول تعليمات رسمية”، رغم أن قرار الأمانة العامة للرئاسة كان واضحاً بشأن عودتهم. وأشاروا إلى أنهم لجؤوا إلى مبنى المحافظة لتقديم شكوى، ورفعوا كتاباً إلى وزارة النقل.

وفي طرطوس، واجه الموظفون نفس الموقف، حيث تداول ناشطون مقاطع مصورة لتجمع عشرات العاملين أمام المرفأ، وقيامهم باعتصام سلمي أمام مبنى اتحاد العمال. هؤلاء أكدوا أن مراجعتهم لوزارة التنمية الإدارية انتهت بإخبارهم أن قيودهم ما تزال موجودة لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأمر الذي عزز من شعورهم بأن هناك تناقضاً بين القرارات المعلنة والإجراءات على الأرض.

الرواية الرسمية

على الجانب الآخر، صرّح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن هؤلاء العاملين لم يحصلوا أصلاً على “إجازة مأجورة” كما يُشاع، وإنما نُقلوا بشكل قانوني إلى وزارتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل، واللتين ستوزعانهم لاحقاً على جهات عامة أخرى تحتاج إلى كوادر إضافية.

قرار سابق

وكانت الأمانة العامة للرئاسة قد أصدرت في 27 آب/أغسطس قراراً يقضي بإنهاء الإجازات المأجورة وعودة العاملين إلى وظائفهم اعتباراً من مطلع أيلول، مع التوجيه بعدم تجديد العقود المؤقتة.
غير أن استمرار منع الموظفين من دخول مرافئهم، وتضارب التفسيرات بين الجهات الرسمية، يطرح تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار ووضوحه، وما إذا كان الموظفون المعنيون ضحية سوء تنسيق أم أن هناك توجهاً فعلياً لنقلهم بعيداً عن مواقع عملهم السابقة.

اقرأ أيضاً:استبعاد موظفين حكوميين من زيادة الرواتب يثير غضباً في سوريا

اقرأ أيضا:دستور من رماد: كيف مهد الغياب السياسي لمجازر السويداء والساحل

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر