وزير المالية: رفع العقوبات الأميركية خطوة لدعم الاقتصاد السوري
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن الإجراءات الأميركية الأخيرة تجاه دمشق تمثل تحولاً نوعياً ستكون له انعكاسات إيجابية على القطاع المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية.
وأوضح برنية أن وزارة الخزانة الأميركية ألغت العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004، والتي جاءت ضمن “حالة الطوارئ الوطنية” التي أعلنتها واشنطن آنذاك. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تنفذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصادر في حزيران/يونيو الماضي، والذي أنهى بموجبه برنامج العقوبات الشامل على دمشق وألغى خمسة أوامر تنفيذية شكّلت أساس تلك العقوبات.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التجارة الأميركية بدورها رفعت القيود على الصادرات الأميركية أو إعادة التصدير إلى سوريا، بما يشمل المنتجات والخدمات والتقنيات ذات الطابع المدني، مع الإبقاء على الاستثناءات المتعلقة بالمواد ذات الاستخدام العسكري. كما ستُسهل وتُسرّع إجراءات منح التراخيص الخاصة بالتصدير.
وأكد برنية أن فتح المجال أمام وصول التكنولوجيا الأميركية سيكون له أثر واسع على الصناعات والبرمجيات المحلية، إضافة إلى انعكاسه المباشر على القطاع المصرفي عبر إدخال التقنيات المالية الحديثة، التي من شأنها تطوير النظم المصرفية السورية.
وكشف الوزير عن استمرار التنسيق بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي ووزارة الخارجية مع وزارة الخزانة الأميركية، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي أبدى حرصاً على دعم الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية في سوريا، بما يسهم في إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما لفت إلى أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية أصدر قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا، ما يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية وتقنية جديدة تساعد دمشق في تجاوز آثار العقوبات والعزلة الاقتصادية التي استمرت لسنوات.
اقرأ أيضاً:اقتصاد سوريا الجديدة: هل تنهض البلاد بلا إنتاج صناعي وزراعي؟