وزير الاقتصاد: فرص استثمارية تتجاوز التريليون دولار
أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، خلال مقابلة مع “العربي الجديد” في إسطنبول، أن الحكومة السورية مصممة على تحرير الاقتصاد وفتح باب الاستثمار والمشاركة للجميع، معتبرًا أن البلاد تمتلك فرصًا استثمارية تتجاوز التريليون دولار.
تحسين المعيشة وتوسيع فرص العمل
وقال الشعار إن الحكومة تسعى لتحسين الواقع المعيشي، مشيرًا إلى رفع متوسط الأجور من 200 ألف إلى 800 ألف ليرة سورية، وإلى خطط لإطلاق مشاريع واستثمارات جديدة توفر فرص عمل وتدعم القطاع الإنتاجي. وأكد أن الهدف هو تغيير مفهوم الدولة التقليدي في تشغيل جميع الداخلين لسوق العمل، والاعتماد على تنشيط القطاع الإنتاجي الخاص والعام بالتوازي.
القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
أوضح الشعار أن الحكومة تعمل على تأهيل جميع القطاعات المدمرة، مع إعطاء أولوية لقطاع الزراعة لما له من إمكانات إنتاجية كبيرة، تشمل القمح، القطن، الزيتون، الحمضيات، وغيرها، إلى جانب الصناعات الغذائية، النسيجية، والدوائية. كما شدد على أهمية قطاع الطاقة وعودة السيطرة على مناطق الجزيرة السورية لتفعيل الموارد النفطية والغذائية والمائية.
دمج وزارتي الاقتصاد والصناعة
أكد الوزير أن دمج الوزارتين ساهم في نسف العداء بين التاجر والصناعي، وتحقيق مصالح السوق والمستهلك، موضحًا أن إدارة كل قطاع تم تفويضها لنائب وزير متخصص، مع الاستعانة بخبرات محلية ومستشارين لدعم العمل الحكومي.
الانفتاح الاقتصادي والخصخصة
وأشار الشعار إلى أن الاقتصاد السوري يسير نحو الانفتاح وتحرير السوق، مع دعم الصناعة والحد من الضرائب، مؤكداً أن الخصخصة ليست مطروحة حاليًا ضمن الخطة، بل التركيز على استثمار الشركات الحكومية عبر الشراكة أو الإيجار لضمان الإنتاجية واستمرارية السوق.
فرص الاستثمار والتعاون الإقليمي
وأكد أن سوريا تمتلك عوامل جذب للاستثمار مثل الموقع الجغرافي، اليد العاملة الماهرة، والمواد الأولية الرخيصة، وأن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي. وأضاف أن تقديرات إعادة الإعمار التقليدية غير دقيقة، وأن الفرص الاستثمارية تتجاوز التريليون دولار، مع سعي لتطبيق حلول أكثر فاعلية دون اللجوء للقروض.
تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية وتركيا
أوضح الشعار أن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر والسعودية ولبنان والأردن والعراق، وإقامة مناطق حرة لدعم التبادل التجاري. وأشار إلى زيارة تركيا التي أسفرت عن توقيع 14 بروتوكول تعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتحول الرقمي، بهدف الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي المشترك، دون تفعيل اتفاقية التجارة الحرة السابقة حفاظًا على الصناعة السورية الناشئة.
اقرأ أيضاً:زيادة الرواتب بنسبة 200% في سوريا تُشعل الأسعار وتثير جدلاً حول آثارها المعيشية
اقرأ أيضاً:فوضى الأسعار في سوريا تتفاقم مع اقتصاد السوق الحر