تقرير أممي: انتهاكات في الساحل السوري ترقى إلى جرائم حرب
قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن أعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل ووسط غرب سوريا منذ شهر يناير الماضي تصل إلى حد جرائم حرب.
وأوضح تقرير صادر عن اللجنة أن هذه الانتهاكات، التي استهدفت بشكل أساسي الأقلية العلوية، شملت القتل والتعذيب وتدنيس الجثث، بالإضافة إلى عمليات النهب وحرق المنازل.
ونتيجة لذلك، نزح عشرات الآلاف من المدنيين.
وأفاد التقرير بأن هذه الفظائع، التي بلغت ذروتها في مذابح شهر مارس، ارتكبتها عناصر من القوات الحكومية السورية الجديدة، بالإضافة إلى مدنيين ومقاتلين موالين للنظام السابق.
وأشار التقرير إلى نمط مقلق من عمليات الإعدام، حيث كان يتم فصل الرجال عن النساء والأطفال، واقتيادهم إلى خارج القرى ليتم إعدامهم رمياً بالرصاص، وترك جثثهم في الشوارع.
كما تم دفن العديد من الضحايا في مقابر جماعية دون توثيق.
وأكدت اللجنة أن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ودعا رئيسها، باولو سيرجيو بينهيرو، الحكومة السورية إلى الاستمرار في محاكمة جميع الجناة.
وأشار إلى أنه رغم اعتقال عشرات المشتبه بهم، إلا أن حجم العنف الموثق يتطلب بذل المزيد من الجهود.
وأوضحت المفوضة لين ويلشمان أن المجتمعات المتضررة بحاجة ماسة إلى حماية أكبر، مشددة على ضرورة عزل أي شخص يشتبه في مشاركته بهذه الأحداث عن مهامه فورا.
وأضافت أن هناك حاجة إلى إجراءات تدقيق واسعة لمنع تجنيد أي شخص متورط في انتهاكات جسيمة ضمن صفوف القوات الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف أدت إلى مقتل حوالي 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن.
كما أعربت اللجنة عن قلقها من استمرار ورود معلومات عن انتهاكات في تلك المناطق، مثل الاختطاف والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.
اقرأ أيضاً: تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل – آذار 2025
اقرأ أيضاً: العفو الدولية تدعو دمشق للتحقيق في اختفاء نساء وفتيات بالساحل