مشروع “بوليفارد النصر” في حمص يثير جدلاً بين المخاوف والتطمينات

شهد حي القرابيص في مدينة حمص حالة من الجدل بعد توقيع الحكومة الانتقالية بدمشق، في 6 آب/أغسطس الجاري، مذكرة تفاهم مع شركة العمران للتطوير والاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع “بوليفارد النصر”. وقد رعى التوقيع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، فيما أبدى عدد من سكان الحي اعتراضهم على المشروع.

مصادر محلية أفادت بأن جلسة نقاش عقدت في أحد مساجد الحي، بحضور المستثمر رفاعي حمادي، شهدت أسئلة من الأهالي حول مصير منازلهم وآلية التعويض. ووفق هذه المصادر، فإن الخطة تتضمن إعادة إعمار الحي بشكل كامل، مع تعويض السكان بمنازل في منطقة المصابغ، على بعد نحو 900 متر من القرابيص، وبمساحات تعادل 65% من مساحة المنازل الأصلية، دون فروقات سعرية.

كما أشارت المصادر إلى أن لجاناً من محافظة حمص ستقيّم حالة كل منزل، بناءً على تقدير رسمي لمعدل دمار الحي بلغ 45%.

في المقابل، نفى معاون محافظ حمص لشؤون الإعلام والعلاقات الإعلامية، سالم أبو السعود، ما تردد عن “تهجير قسري”، مؤكداً أن الانتقال إلى المصابغ اختياري، وأن بإمكان من يرغب العودة إلى موقعه بعد انتهاء البناء. وأوضح أن المشروع لا يشمل البناء على “حديقة الشعب”، وأن آلية التعويض لم تُعلن بعد، لكنها ستراعي موقع العقار وحالته.

وأضاف أبو السعود أن مدة التنفيذ لن تتجاوز 30 شهراً للمرحلة الأولى التي تشمل المصابغ وسوق الهال، مع بقاء السكان في منازلهم حتى جاهزية الأبنية الجديدة.

ورغم هذه التوضيحات، ما زالت المخاوف قائمة بين الأهالي الذين يخشون فقدان منازلهم نهائياً.

من جانبه، أشار المهندس والباحث عمار عزوز إلى أن أرض المشروع جزء من عقارات سبق استملاكها في عهد المحافظ إياد غزال ضمن مشروع “حلم حمص” عام 2007، وهو ما أثار حينها احتجاجات انتهت بالتفريق بالقوة. ويضيف عزوز أن المشروع الحالي يعيد إلى الواجهة اعتراضات قديمة على استملاك هذه الأراضي، التي بقيت محل جدل منذ ذلك الوقت.

إقرأ أيضاً: مشروع أبراج دمشق: استثمار ملياري بيد شركة لا موظفين لها؟

إقرأ أيضاً: رأس المال السوري غائب..من يتحكم في استثمارات سوريا الجديدة؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب