تقارير عن تسرب المساعدات الإنسانية إلى الأسواق في سوريا

أثار تداول صور لأكياس مساعدات تركية مخصصة للإغاثة في أسواق الأعلاف بريف حماة، جدلاً واسعاً حول مسار توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا. ووفق ما نقلته “المدونة السورية” عبر منصة “إكس”، فإن إحدى المداجن تسلّمت شحنة مواد معدنية لإضافتها إلى العلف الحيواني، كانت معبأة في أكياس تحمل عبارة “مساعدات من تركيا – غير مخصصة للبيع”.

العاملون في المدجنة أكدوا أنهم طلبوا أعلافاً عادية وليس مواد إغاثية، ما أثار تساؤلات حول كيفية وصول هذه المساعدات إلى الأسواق بدلاً من مستحقيها.

هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة تقارير تتحدث عن عمليات تهريب أو إعادة بيع جزء من المساعدات الإنسانية داخل البلاد، في ظل تراجع الشفافية وضعف الرقابة على عمليات التوزيع. وتشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي لعام 2024 إلى أن ما لا يقل عن 25% من شحنات المساعدات التي دخلت سوريا فقدت أو بيعت قبل وصولها إلى المستفيدين.

كما ذكر البرنامج في كانون الثاني/ يناير 2025 أن المساعدات تصل إلى 2.8 مليون شخص في أنحاء سوريا، مع استمرار الصعوبات في الوصول إلى بعض مناطق شمال شرق البلاد بسبب الوضع الأمني.

وفي تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أواخر العام الماضي، أفاد نازحون في شمال وغرب سوريا بأنهم اضطروا لشراء مواد تحمل شعار الأمم المتحدة من الأسواق بأسعار مرتفعة، في حين كان يفترض توزيعها مجاناً.

وتشير البيانات الأممية إلى أن 15.3 مليون سوري كانوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في 2024، بينهم 6.8 مليون نازح داخلي. لكن مؤشرات التوزيع الميداني تكشف فجوة قد تتجاوز 40% بين الكميات المرسلة والكميات التي تصل فعلياً للمستفيدين، ما يفتح المجال أمام شبكات لبيع مواد الإغاثة في السوق السوداء.

تتم عمليات توزيع المساعدات الدولية عبر شركاء محليين، بعضهم على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالسلطات في مختلف المناطق، وهو ما يجعلها عرضة للسرقة أو سوء الإدارة. كما تحد القيود على الوصول الإنساني، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، من قدرة فرق المراقبة على التحقق من مسار المساعدات.

يشار إلى أن السفير التركي في سوريا، الدكتور برهان كور أوغلو، كان قد وزع في حزيران/ يونيو الماضي مساعدات مقدمة من منظمة خيرية تركية على عدد من العائلات في مدينة حلفايا بريف حماة.