المكاتب السياحية السورية على حافة الإغلاق في ظل تحديات متزايد
تواجه المكاتب السياحية في سوريا أزمة خانقة تهدد وجودها، حيث تعاني من تحديات كبيرة رغم الإمكانات السياحية الهائلة التي تتمتع بها البلاد.
فبعد سقوط النظام السابق وتوقف عدد من السفارات الأجنبية والعربية، وتراجع السياحة الدينية، يجد أصحاب هذه المكاتب أنفسهم في مواجهة واقع صعب يتميز بقلة الفرص وغياب الدعم الحكومي الفعّال.
مكاتب سياحية تتحول إلى واجهات فارغة
تشير مديرة أحد المكاتب السياحية في دمشق، سلوى النشار، إلى أن المكاتب تحولت إلى “واجهات فارغة” بعد أن كانت مصدر رزق للعديد من العائلات.
وتشتكي النشارلموقع “عنب بلدي” من أن وزارة السياحة تلزم المكاتب بتوظيف كوادر ودفع رواتب وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، بينما لا توجد خطة واضحة لإنعاش القطاع، مما يؤدي إلى خسائر فادحة تدفع الكثيرين إلى التفكير في الإغلاق.
كما تفاقم الأزمة ظاهرة المجموعات غير المرخصة التي تنظم رحلات داخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”، مما يسحب البساط من تحت أقدام المكاتب المرخصة ويحرمها من فرصتها في السوق.
اقرأ أيضاً:ضوابط على الشواطئ السورية تشعل جدلاً بين الحريات والاحتشام ووزارة السياحة ترد
استئثار حكومي وخسائر متزايدة
تُشير مديرة أخرى لمكتب سياحي في دمشق إلى أن المكاتب خسرت أيضا فرصتها في موسم الحج بعد أن استأثرت به وزارة الأوقاف.
وتطالب بإنشاء منصة حكومية لتسهيل التنسيق بين المكاتب المحلية والدولية، حيث أن الرحلات الخارجية غالباً ما تُنظم بشكل مباشر بين المكاتب الأجنبية والفنادق دون التشبيك مع المكاتب المحلية، مما يزيد من خسائرها.
رد وزارة السياحة: الرقابة وتسهيل الإجراءات
من جهته، يوضح معاون وزير السياحة، فرج القشقوش، للموقع نفسه، أن الوزارة تعمل على ضبط المكاتب غير المرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتدعو المواطنين إلى التعامل مع المكاتب المرخصة لضمان جودة الخدمات وحماية حقوقهم.
وأضاف القشقوش أن الوزارة تعمل على تفعيل منصة للحصول على سمات الدخول للسياح بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات، مؤكدا أن الاعتماد على المكاتب السياحية يترك انطباعا إيجابياً لدى السائح ويعزز سمعة سوريا كوجهة سياحية مميزة.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على طرح فرص استثمارية فندقية جديدة وإعادة تأهيل المنشآت القائمة لزيادة التنافسية.
خطط مستقبلية وطموحات كبرى
أكد القشقوش أن السياحة تُعد رافدا اقتصاديا مهما، وأن الوزارة تعمل ضمن خططها للمرحلة المقبلة على رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي بعد رفع العقوبات وعودة عدد من شركات الطيران.
وتسعى الوزارة أيضا إلى إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المواطنين والسياح بالمكاتب المرخصة، وتعمل على تشديد الرقابة على المكاتب غير المرخصة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمكاتب التي ترغب في العمل ضمن الأطر القانونية.
وفي شهر يونيو الماضي، وضعت الوزارة خطة لتطوير السياحة الداخلية والخارجية، تضمنت تحسين البنية التحتية والخدمات لتشجيع القدوم السياحي، خاصة في الموسم الصيفي.
اقرأ أيضاً: وزراء خارج اختصاصهم: بروتوكول الدولة السورية خارج النص؟
اقرأ أيضاً:جزيرة أرواد: لؤلؤة البحر المتوسط المنسية تنتظر الإنقاذ الخدمي والاستثماري