“شام كاش”.. تطبيق مثير للجدل في سوريا
يواصل تطبيق “شام كاش” إثارة الجدل في سوريا، وسط مخاوف من ضعف الأمان الرقمي وغموض الجهة المطورة له، رغم أنه أصبح الوسيلة الأساسية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وتسديد العديد من الخدمات العامة مثل الفواتير والغرامات والرسوم الجامعية.
خلفية إطلاق التطبيق
بدأت فكرة تطبيق شام كاش مع حكومة الإنقاذ في إدلب قبل الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث استُخدم آنذاك كأداة رئيسية لدفع الرواتب وتحصيل رسوم الخدمات. ومع توسع استخدامه، أصبح التطبيق منذ تموز/يوليو الماضي متاحًا في جميع أنحاء سوريا، ويُستخدم حاليًا لصرف رواتب أكثر من 800 ألف موظف حكومي.
غياب الخيارات أمام الموظفين
يعاني موظفو القطاعين العام والخاص من قيود مصرفية مشددة، إذ تحدد البنوك سقف السحب النقدي بـ 200 ألف ليرة سورية كل 10 أيام، ما أجبر الكثيرين على الاعتماد على شام كاش. المشكلة تكمن في أن التطبيق يمنع تحويل الراتب مباشرة إلى الحساب البنكي، مما يخلق مركزية في إدارة الرواتب ويثير مخاوف حول حرية التصرف بالأموال.
أهداف رسمية وغموض تقني
وفق تصريح لمسؤول سوري مقرب من هيئة تحرير الشام لموقع La Croix، فإن الهدف خلال 4 سنوات هو رقمنة 98% من الخدمات العامة لمكافحة الفساد وتحسين تفاعل المواطنين مع المؤسسات الحكومية. لكن منظمات مختصة بالأمن السيبراني، مثل SMEX، حذّرت من أن التطبيق يفتقر لضمانات حماية البيانات الشخصية، وحصل على تقييم متدنٍ (17/22) من حيث الأمان.
مشاكل قانونية ومخاطر أمنية
لا تتوفر أي معلومات مؤكدة حول الجهة المطورة لـ شام كاش أو مكان استضافة خوادمه، فيما يعتقد بعض الخبراء أنها في إدلب. كما لا يمكن تحميل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي أو آب ستور، مما يزيد الشكوك حول مصداقيته.
الباحث بنيامين فيف من شركة “كرم شعار الاستشارية” حذر من إمكانية فقدان كل البيانات والأموال في حال تعرض الخوادم للقصف أو الانقطاع.
احتكار وخدمات مالية محدودة
تتولى شركتا الهرم والفؤاد عملية صرف الرواتب عبر التطبيق، مع فرض رسوم سحب، في حين تم منح العقد لهما دون طرح مناقصة. أما بنك الشام، الذي يُقدّم كضامن للتطبيق، فهو بحسب تقارير غير مسجل لدى البنك المركزي السوري ويعمل خارج الإطار القانوني.
إقرأ أيضاً: الرواتب في سوريا بين الدولار والليرة: تحديات الإصلاح المالي
إقرأ أيضاً: اعتماد شام كاش لصرف مستحقات القمح يثير ارتباكًا ومخاوف لدى المزارعين السوريين