نواب أوروبيون يطالبون بتحرك عاجل بشأن السويداء وسوريا
وجّه تسعة أعضاء في البرلمان الأوروبي، نداءً عاجلًا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثلة السامية للشؤون الخارجية كايا كالاس، بشأن الوضع الإنساني في السويداء وحالة الجمود السياسي في سوريا.
الرسالة ركزت على أحداث تموز/يوليو الماضي في السويداء، التي شهدت انتهاكات واسعة النطاق، منها تدمير منازل، وتهجير قسري، وحالات اختفاء وقتل جماعي، محمّلة القوات الحكومية والسلطات السورية الانتقالية المسؤولية الأساسية عن تلك الانتهاكات، ومؤكدة أنها تمثل خرقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
كما أشار النواب إلى تدهور الوضع المعيشي والخدمات الأساسية في المحافظة، في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والاتصالات، إلى جانب نزوح واسع للسكان. ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تسببت الأحداث بمقتل 1568 شخصًا، بينهم 722 من أبناء السويداء و474 من القوات الحكومية، إضافة إلى نزوح نحو 191 ألف شخص داخل وخارج المحافظة.
وطالب النواب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عدة، من أبرزها:
-
الضغط لرفع الحصار عن السويداء وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية دون شروط.
-
دعم تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يشمل وزارات الداخلية والدفاع والإعلام والطاقة والاتصالات.
-
رفض سياسات ترسيخ الحكم الاستبدادي، والدعوة لحل الأمانة العامة للشؤون السياسية في السلطات الانتقالية.
-
دعم عملية دستورية شاملة وإجراء انتخابات حرة، وضمان تمثيل الأقليات في مستقبل سوريا.
-
إرسال بعثة أوروبية لتقصي الحقائق جنوب البلاد، وتشجيع عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول السويداء ودرعا والقنيطرة.
كما دعا النواب إلى إدانة “الهجمات الإسرائيلية” على الأراضي السورية، معتبرين أنها تعرقل جهود التسوية، وشددوا على ضرورة دعم خارطة طريق سياسية تضمن الاستقرار، وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، والحكم المحلي.
وأكد الموقعون أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الوقوف متفرجًا أمام ما وصفوه بـ”فصل كارثي آخر” في تاريخ سوريا، مشيرين إلى أن تحركًا حاسمًا وسريعًا من جانب المفوضية يمكن أن يحد من الخسائر البشرية ويبعث برسالة واضحة برفض الإفلات من العقاب.
إقرأ أيضاً:الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في إدارة الشرع بسوريا: دعوات لتغيير النهج السياسي