هيئة جديدة لإدارة معابر وموانئ سوريا وتطويرها

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، المستحدثة أواخر عام 2024، عن إطلاق سلسلة من المشاريع الإدارية واللوجستية لإعادة تنظيم المعابر والمرافئ السورية، ضمن خطة تهدف لتوحيد المرجعيات السابقة وتحسين البنية التحتية.

وقال رئيس الهيئة، قتيبة بدوي، إن الهيئة بدأت مهامها في ميناء اللاذقية مباشرة بعد سقوط النظام السابق، وتم استئناف التواصل مع الكوادر الفنية القديمة، إلى جانب تفعيل شراكات دولية أبرزها مع شركة CMA CGM الفرنسية.

حركة نشطة في المرافئ

بحسب الأرقام الرسمية، استقبل ميناء اللاذقية 240 سفينة منذ بداية المرحلة الانتقالية، محمّلة بنحو 795 ألف طن من البضائع، في حين شهد ميناء طرطوس رسو 420 باخرة، واستقبل ميناء بانياس 65 ناقلة نفط.

كما تم توقيع اتفاقيتين رئيسيتين لتطوير المرافئ:

• الأولى مع “موانئ دبي العالمية” بقيمة 800 مليون دولار.

• الثانية مع CMA CGM بقيمة 230 مليون يورو، لإنشاء رصيف جديد بعمق 17 متراً.

21 معبراً تحت التقييم

تضم شبكة المعابر السورية 21 نقطة حدودية، بينها 11 مع تركيا، وأخرى مع العراق ولبنان. وبدأت الهيئة تقييم أداء هذه المعابر خلال فترة ستة أشهر، تمهيداً لإغلاق غير المجدية منها، إلى جانب العمل على توحيد النظام الجمركي وربط المنافذ إلكترونياً.

بدوي أشار إلى دخول أكثر من 300 ألف شاحنة منذ نهاية 2024، نقلت 7 ملايين طن من البضائع، بالإضافة إلى 5.5 ملايين شخص عبر المعابر، بينهم 600 ألف حالة عودة طوعية تم إعفاؤهم من الرسوم.

إصلاحات جمركية وتشديد أمني

تم إنهاء العمل بالضابطة الجمركية القديمة، وإنشاء جهاز جديد بكوادر مدرّبة، حيث جرت تسوية أكثر من 4350 قضية جمركية قديمة، كما أُلغيت نسبة 40% من الغرامات التي كانت تُمنح لموظفي الجمارك.

ونُشرت وحدات “K9” في عدة معابر، حيث تم ضبط شحنات مخدرات دون تسجيل أي حالة تهريب جديدة منذ نهاية العام الماضي.

المناطق الحرة والمطارات

باتت المناطق الحرة التسع خاضعة لإشراف الهيئة، وتم إطلاق 471 فرصة استثمار صناعي وتجاري، إلى جانب تفعيل مناطق جديدة في دمشق، حمص، حلب، واليعربية.

أما في المطارات، فأكد بدوي أن الهيئة تشرف على العمل الجمركي في مطاري دمشق وحلب، حيث تم تسجيل 650 بياناً جمركياً حتى الآن.

رؤية مستقبلية

وأكد بدوي أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار “رؤية لإعادة ضبط التجارة وتعزيز الشفافية”، بهدف تحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي وتسهيل التجارة الخارجية عبر معابر وموانئ مؤهلة ورقابة فعالة.

إقرأ أيضاً: الشعار من أنقرة: لا ندعو تركيا للعودة إلى سوريا بل لمواصلة الإنتاج المشترك

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب