السعودية لدمشق: شاركوا الأقليات وأبعدوا المتشددين
كشفت مصادر سورية مطّلعة أن المملكة العربية السعودية قدّمت مجموعة من التوصيات للقيادة السورية الانتقالية، تركز على ضرورة الشروع بإصلاحات سياسية تشمل تمثيلاً أوسع للأقليات في إدارة الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتحسين الأداء الحكومي.
وبحسب مصدر مقرّب من دوائر صنع القرار السعودية، فإن النصائح التي تم تسليمها إلى دمشق تضمنت دعوات إلى إشراك الأقليات في المناصب القيادية، إلى جانب إقصاء الشخصيات المتشددة من مراكز النفوذ، نزولاً عند هواجس داخلية وخارجية، من بينها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
إصلاح الحكم… مدخل للاستقرار
ترى الرياض، بحسب المصدر، أن هذه الخطوات ضرورية لتمكين الحكومة السورية من إدارة البلاد بكفاءة أعلى، مع التركيز على الشأن الاقتصادي، بوصفه أولوية للمرحلة المقبلة. كما أن هذه التوصيات تعكس، في جزء منها، موقفاً مشتركاً مع الأردن، الذي يُعنى باستقرار الجارة الشمالية.
وأشار المصدر إلى أن أحداث العنف الأخيرة في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، ساهمت في تراجع صورة الحكومة السورية لدى صناع القرار في واشنطن، مع التأكيد أن الفرصة لا تزال قائمة لمعالجة آثار تلك المرحلة.
هل تنصت دمشق؟
ورغم أن دمشق لم تُظهر بعد تجاوباً كاملاً مع الطرح السعودي، إلا أن دعم الرياض السياسي والاقتصادي المتصاعد قد يشكل عاملاً ضاغطاً يدفعها باتجاه مزيد من الانفتاح. فالسعودية تعتزم استئناف مشاريعها الاستثمارية في سوريا بعد انقطاع دام 12 عاماً، بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، تغطي قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والطاقة والزراعة والتجارة والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
تقارب سعودي – “قسد”
في سياق متصل، قد تجد الرياض نفسها في موقع وسيط محتمل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خاصة في ظل العلاقات “الجيدة” التي تربطها بالأخيرة. إذ أعرب القائد العام لـ”قسد” مظلوم عبدي، في مقابلة تلفزيونية، عن ترحيبه بأي دور سعودي في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وتستند الرياض، في مقاربتها للملف السوري، إلى مزيج من الأدوات السياسية والأمنية والاقتصادية، منطلقة من قناعة بأن استقرار سوريا ضرورة لاستقرار الإقليم بأكمله.
إقرأ أيضاً:رؤية السعودية الجديدة لسوريا: دعم الاستقرار في وجه التحديات الإقليمية