تشهد مدينة دير الزور، وبالتحديد أحياؤها الداخلية، تصاعداً حاداً في حوادث السرقة، في ظل تدهور أمني ملحوظ وغياب الرقابة الفعالة. بالتوازي، تواجه مئات العائلات العائدة إلى منطقة حويجة صكر التابعة للمدينة أزمة إنسانية متفاقمة جراء نقص مياه الشرب. هذه التحديات الأمنية والخدمية المتزامنة تضع السكان تحت ضغط كبير، وتبرز الحاجة المُلحة لتدخلات سريعة وشاملة.

تصاعد حوادث السرقة يرهق أحياء دير الزور

تتركز حوادث السرقة، التي غالباً ما تُنفّذ ليلاً، في أحياء مثل العرفي، الحميدية، الشيخ ياسين، والعمال. يستخدم اللصوص أساليب متعددة تتراوح بين التهديد المباشر والكسر والخلع.
وقد شهد حي الشيخ ياسين يوم الجمعة 5 تموز/يوليو حادثة لافتة، حيث اقتحم ثلاثة أشخاص منزلاً وسرقوا أجهزة جوال ودراجة نارية. تفاعل الأهالي بسرعة، وبمساعدة دورية أمنية، تمت ملاحقة الجناة وأصيب اثنان منهم في تبادل لإطلاق النار، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

أثار هذا التصاعد في الجريمة شعوراً عميقاً بالقلق وانعدام الأمان بين السكان. استجاب البعض بتركيب كاميرات مراقبة وأضواء إنارة خاصة، فيما شكّل آخرون مجموعات حراسة تطوعية.
يطالب الأهالي الجهات الأمنية بتكثيف الدوريات الليلية، خاصة في المناطق ذات الإنارة الضعيفة، معتبرين أن التواجد الأمني المستمر هو الرادع الأساسي. كما برز مقترح شعبي لاعتماد أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في الحارات الفرعية، كحل مستدام لتعزيز الأمن في ظل ضعف البنية التحتية للإضاءة التقليدية.
وقد روت “أم عامر” من حي العرفي تعرض منزلها للسرقة، وخسارتها مبلغ 5 آلاف دولار وممتلكات شخصية، مما عكس الأثر المادي والمعنوي الكبير لهذه الحوادث.

أزمة مياه خانقة تضرب حويجة صكر بدير الزور

على صعيد آخر، تواجه نحو 350 عائلة عادت إلى منطقة حويجة صكر بدير الزور، بعد سنوات من النزوح، أزمة حادة تتمثل في غياب مياه الشرب النظيفة. هذه الأزمة مستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر على استعادة السيطرة على المنطقة بعد سقوط النظام، وسط تجاهل مستمر من الجهات الرسمية.

العائلات، التي نزحت لما يقارب عقداً من الزمن بسبب المعارك، وجدت عند عودتها بنية تحتية مدمرة، خاصة خطوط المياه الرئيسية التي لا تصل إلى المنازل. هذا الوضع يُجبر السكان على الاعتماد شبه الكلي على صهاريج المياه الخاصة، التي لا تخضع لأي رقابة صحية، مما أدى إلى تفشي أمراض كالإسهال والتهابات معوية بين الأطفال.

“محمود، ح” (38 عاماً)، أحد العائدين، عبّر عن معاناتهم قائلاً: “عدت إلى منزلي المدمر جزئياً، لكن المشكلة الأساسية هي غياب الماء. نضطر لشراء المياه بأسعار لا نحتملها. قدمنا شكاوى كثيرة لمحافظة دير الزور، دون استجابة”.

يطالب السكان الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية، بالتدخل السريع لإصلاح الخطوط المتضررة. كما يناشدون المنظمات الإنسانية لتوفير مياه شرب نظيفة، مؤكدين أن الحق في المياه هو ضرورة إنسانية وحياتية وليست رفاهية، خصوصاً بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة.

دعوة عاجلة للتدخلات الأمنية والإنسانية

تُبرز هذه التطورات أن أحياء مدينة دير الزور الداخلية تواجه تحديات أمنية وخدمية متزايدة تتطلب استجابة فورية من الجهات المختصة. ورغم الوعي المجتمعي المتقدم ورغبة الأهالي في حماية أنفسهم وممتلكاتهم، فإن الحاجة لتكثيف الجهود الأمنية وتعزيز البنية التحتية، خاصة في مجال الإضاءة والمياه، باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل لإعادة الشعور بالأمان والاستقرار للمدينة وسكانها.

إقرأ أيضاً: أزمة السكن تلاحق العائدين إلى سوريا: الغلاء يهدد حلم العودة

إقرأ أيضاً: أزمة الإيجارات تخنق دير الزور بين أنقاض الحرب وغياب الحكومة

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب