مجلس تشريعي من 100 عضو يقود المرحلة الانتقالية
كشفت مصادر في الحكومة السورية لموقع “الحل نت” أن النظام السياسي الجديد في سوريا سيشهد تحوّلاً بارزًا في تركيبة السلطة، مع اعتماد اسم “المجلس التشريعي” بدلاً من “مجلس الشعب”، لقيادة السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
وبحسب مصادر رسمية ودبلوماسية، سيتألف المجلس من 100 عضو، يتم تعيين 33 منهم بقرار رئاسي، فيما يُنتخب الباقون وعددهم 67 من خلال تزكية محلية على مستوى المحافظات، دون أن يُكشف حتى الآن عن أي أسماء مرشحة للعضوية.
إعلان دستوري لا يُلغي الدستور الدائم
وأوضحت المصادر أن الإعلان الدستوري، الذي وقّع عليه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 13 آذار/ مارس الماضي، لا يلغي الدستور الدائم المعمول به، بل يُجمّد العمل به مؤقتًا، كما يحدث في الأنظمة الثورية أو الفترات الانتقالية. وأضافت أن الإعلان جاء استجابة لحاجة ملحة لضمان الاستقرار، خاصة بعد سقوط النظام السابق، لكنه تأخر بسبب انتظار مخرجات مؤتمر طوارئ وطني موسّع، يُشرك مختلف القوى والخبراء السوريين في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
محاور الإعلان الدستوري
شمل الإعلان مبادئ عامة تتعلق بـ:
-
شكل النظام السياسي
-
منظومة الحريات والأحزاب
-
تنظيم الإعلام والصحافة
-
الدين واللغة الرسمية
-
مدة المرحلة الانتقالية وصلاحيات السلطات الثلاث
وأكدت المصادر أن هذه القضايا استُنبطت من محاور الحوار الوطني، بما يضمن توافقاً سياسياً واجتماعياً عريضاً عليها.
خطوات قادمة ومهام تشريعية
في المرحلة المقبلة، ستكون الخطوة الأولى تشكيل المجلس التشريعي، الذي ستوكل إليه مهام محورية، أبرزها:
-
إصدار قانون العدالة الانتقالية
-
تأسيس الهيئة الدستورية
-
إطلاق المجلس الاقتصادي الانتقالي
-
إقرار قوانين الانتخابات والأحزاب
وقال مصدر في مديرية الأمانة السياسية بدمشق إن عودة الحياة السياسية ستكون تدريجية، وقد تمتد العملية إلى ثلاث سنوات قبل التهيئة الكاملة لانتخابات حرة وشاملة.
مشاركة السوريين في الخارج
أوضح المصدر أن السوريين في الخارج سيكونون قادرين على المشاركة في الانتخابات، في حال تمكنت السفارات وإدارة المغتربين من ترتيب شؤونهم المدنية، مؤكداً أن الجنسية السورية لا تسقط عن حاملي الجنسيات الثانية، وإن كانت بعض المناصب مثل السلك الدبلوماسي أو الأمني قد تُقصر على حاملي الجنسية السورية فقط.
توازن جديد في السلطة
ووفق المصادر، فإن المجلس التشريعي لن يكون هيئة صورية، بل سيملك صلاحيات تشريعية تشمل اقتراح وتعديل وإقرار القوانين.
حصانة مشروطة
وبشأن الحصانة البرلمانية، رجّحت المصادر أن تكون محدودة ومشروطة، تتيح حرية التعبير للأعضاء داخل المجلس، دون أن تعيق ملاحقتهم في حالة “الجرم المشهود”.