داما بوست- علي محمود سليمان| رأى الخبير الاقتصادي عامر شهدا في حديثه لشبكة “داما بوست” بأن اعتماد الحكومة على التسعير القسري للمواد في الأسواق، يفرض عليها ويلزمها بأن تستخدم أدواتها للحد من التضخم، أما أن يتم إصدار نشرات أسعار من أجل التسعير فقط ولكي نلتزم بالقانون فهو إجراء يعد مضيعة للوقت ولا يؤثر بالأسواق ولا يغير من أحوالها.
الأجدى للحكومة بحسب رأي شهدا أن تبحث عن الاستثمارات، والعمل على رفع التمكين المالي بدلاً من التسعير، ولكن كما يبدو فإن الحكومة لا وقت لديها للبحث في طروحات المجتمع. معتبراً أن الحكومة الجديدة بدأت تغرق في المستنقع الذي غرقت به حكومة عرنوس قبلها، مع فارق أن حالة الاختناق للحكومة الحالية ليست بعيدة نتيجة التراكمات.
الخبير الاقتصادي عامر شهدا اقتراح أن تبدأ الحكومة بالإعلان عن سياسة نقدية محكمة، وكل ما دون ذلك لن يجدي نفعاً، طالما أنهم يعملون على الانتقال للسوق الاجتماعي، فعليهم تنظيم عمل السوق ودعم المنافسة وكسر حالات الاحتكار المتزايدة، للوصول إلى أسعار عادلة.
مضيفاً بأن ذلك يجب أن يترافق مع سياسة نقدية تحد من التضخم، وترفع من سوية الادخار الأسري، وبذات الوقت تحريك السياسة الانفاقية لترفع من قدرة الدخل على الاستهلاك، مشيراً إلى أن التخلي عن سياسة التسعير يجب أن يسبقه إنهاء حالات الاحتكار لمساعدة قانون العرض والطلب على التحكم بالأسواق والأسعار.
شهدا حذر من استمرار الحكومة بسياسة التسعير الفاشلة بحسب رأيه والتي ستزيد من الفجوة ما بين المواطن والحكومة وستؤدي إلى انهيار الأسواق السورية.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أصدرت اليوم الاثنين نشرة الأسعار للفروج ومشتقاته والشاورما والبيض.
وحتى لا ندخل بتفاصيل نشرة الأسعار، نكتفي بذكر أسعار بعض المواد ضمن النشرة ونقارنها بالأسواق، وأهمها سعر الفروج الحيّ والذي حدد وفق النشرة بـ 29 ألف ليرة سورية، بينما التسعيرة في الأسواق تصل إلى 39 ألف ليرة سورية.
صحن البيض وفق نشرة التجارة الداخلية بـ 56 ألف ليرة سورية، بينما التسعيرة في الأسواق لا تقل عن 60 ألف ليرة سورية، سندويشة الشاورما الكبيرة بـ 19 ألف ليرة سورية بحسب نشرة التجارة الداخلية، وفي محلات الشاورما يصل السعر إلى 23 ألف ليرة سورية، بينما سعر كيلو الشاورما بحسب النشرة 135500 ليرة سورية، في حين سعره بالأسواق لا يقل عن 175 ألف ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: محافظة دمشق تنجز بعض الأسواق والبسطات لوضعها في الخدمة قريباً
ما ذكرناه عن الفوارق السعرية ما بين النشرات السعرية للتجارة الداخلية والأسواق في مادة الفروج يشابه أسعار باقي المواد الغذائية وغيرها من المواد، حيث لا يوجد أي التزام بالنشرات السعرية الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية أو عن الوزارة، بينما المحلات تسعر موادها وفق ما يناسبها.