الضغط أجبرها على إزالة بعض مواقفها.. حملة شعبية ضد شركة “صفة” بحلب
داما بوست _ خاص | أطلق ناشطون حلبيون مؤخراً، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، احتجاجاً على الممارسات المستمرة لشركة المواقف المأجورة في حلب “صفة” بحق الأهالي، واستنكاراً لاستمرار الصمت التام من قبل مجلس مدينة حلب، الجهة الموقعة للعقد مع الشركة، ورفضه المطلق للكشف عن بنود العقد المبرم أمام الشارع الحلبي.
ولاقت الحملة منذ الأيام الأولى لانطلاقتها، إقبالاً واسعاً على المشاركة بها من قبل الحلبيين، وبلغ عدد مشتركي المجموعة التي أحملت اسم “فلتسقط شركة صفة حلب”، ما يقارب ثمانية آلاف مشترك خلال وقت قصير، حيث تضمنت منشوراتها التجارب الشخصية السيئة التي عايشها الحلبيون مع شركة “صفة”، والتنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولحملات مقاطعة منظمة من شأنها الضغط على الشركة لتغيير سياستها القائمة في حلب.
ومن أبرز الحوادث الغريبة التي قصّها بعض مشتركي حملة المقاطعة عبر مجموعتهم على “فيسبوك”، تعرض عدد منهم لمخالفات الوقوف ضمن مواقف الشركة في حلب واقتطاع قيمة المخالفة من رصيدهم على التطبيق، رغم أنهم كانوا مسافرين إلى محافظات أخرى في الوقت ذاته التي سُطّرت فيه المخالفة!، إضافة إلى العديد من الحوادث الأخرى التي لم تخلُ من الغرابة حيناً، والطرافة حيناً آخر.
وتضمنت حملات المقاطعة للشركة، التنسيق لعدم ركن السيارات ضمن مواقف الشركة في مناطق معينة، خاصة منها السكنية، إضافة إلى تسجيل التبليغات على صفحة الشركة وتطبيقها على متجر “غوغل بلاي” المخصص للهواتف العاملة بنظام “أندرويد”، بهدف حظر التطبيق من المتجر بشكل كامل، الأمر الذي أدى لانخفاض تقييم التطبيق بشكل كبير.
وخلال حديثه لـ “داما بوست”، أشار مُطلق الحملة “فادي إسماعيل”، إلى أن: “ممارسات الشركة المسيئة بحق حلب وأهلها لم تعد مقبولة على الإطلاق، وأصبحت وسيلة للابتزاز وتمثل تعدياً واضحاً على حقوق المواطنين، خاصة بعد أن اكتسحت مواقف الشركة معظم أحياء وشوارع المدينة بما فيها الفرعية، وبات المواطنون غير قادرين حتى على ركن سياراتهم أمام منازلهم، الأمر الذي يعد من أبسط حقوقهم، وأصبحوا مضطرين إلى ركن سياراتهم بعيداً عن مناطق سكنهم ومتابعة طريقهم سيراً على الأقدام، أو في أفضل الأحوال فإنهم يركنون السيارات في وقت متأخر من الليل بعد انتهاء دوام الشركة قبل أن يسارعوا مع حلول الصباح الباكر إلى نقلها بعيداً عن المواقف المأجورة”.
وقدم “إسماعيل” خلال حديثه جملةً من التساؤلات والاستنكارات حيال عمل الشركة، تقدمتها مسألة الحق الممنوح لموظفي الشركة بأخذ دور الضابطة العدلية وتسطير مخالفات الوقوف كرتلٍ ثانٍ في المناطق التي تحوي على مواقف الشركة، مبيناً أن بعض موظفي الشركة باتوا يسطرون المخالفات بشكل كيفي رغم أن فترة توقف السيارة قد لا تتجاوز بضعة دقائق، كما استنكر التعامل مع مدينة حلب بشكل خاص لناحية الأجور المرتفعة مقارنة مع باقي المحافظات التي تعمل بها الشركة: “حيث تبلغ أجرة ساعة الوقوف في حلب /1500/ ليرة سورية بينما تتقاضى الشركة عن ساعة الوقوف في شوارع دمشق على سبيل المثال /1000/ ليرة سورية”.
كما تساءل “إسماعيل” عن طريقة إبرام العقد من قبل مجلس مدينة حلب مع شركة “كارتل” المعروفة باسم “صفة” على وجه التحديد، رغم وجود العديد من الشركات ذات الاختصاص المماثل، التي كانت تقدمت سابقاً بعروض للتعاقد مع المجلس، مستغرباً الإصرار الشديد من مجلس مدينة حلب على عدم الكشف عن بنود العقد رغم كل المطالبات الشعبية، وحتى الرسمية التي تقدم بها مجلس محافظة حلب عدة مرات، لكن دون أي جدوى تذكر.
وأضاف مُطلق الحملة، إلى أن التنسيق الجاري بين المشتركين في الحملة، أثمر عن رفع دعوى قضائية جماعية من قبل عدد منهم ضد الشركة والجهة الموقعة للعقد معها، مجلس مدينة حلب، مشيراً خلال حديثه لـ “داما بوست”، إلى أن الإجراءات القانونية للدعوى استُكملت بما يضمن سيرها بالشكل القانوني الصحيح أمام القضاء المختص، معبراً في الوقت ذاته عن الثقة المطلقة التي يوليها الحلبيون للسلك القضائي وقدرته على إنصافهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
والحال أن الضغط الشعبي الكبير في حلب وخاصة بعد الازدياد الكبير في أعداد مشتركي حملة المقاطعة، أثمر عن تحرك غير متوقع من قبل شركة المواقف المأجورة “صفة” خلال اليومين الماضيين، لناحية إزالتها عدداً من المواقف التابعة لها في شارع “بارون” القريب من وسط مدينة حلب، دون إصدار إدارة الشركة لأي بيان أو تصريح يوضح أسباب قيامها بتلك الخطوة.
يذكر أن بنود العقد المبرم بين مجلس مدينة حلب وشركة “صفة”، ما تزال لغزاً محيراً للحلبيين بشكل عام، رغم أن عدداً من ممثلي حلب في مجلس الشعب، وجميع أعضاء مجلس المحافظة كانوا طالبوا عدة مرات بالكشف عن العقد وإخراجه إلى العلن خلال مختلف جلسات دوراتهم العادية، دون تسجيل أي استجابة تذكر بهذا الخصوص من مجلس المدينة.
اقرأ أيضا: محافظة دمشق.. ضبط تجاوزات أصحاب المحال على الأرصفة.. ووضع حد للحفلات الليلية بدمشق القديمة