عضو بمجلس الشعب لداما بوست: البيان الحكومي يصف الواقع ويغفل الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع
داما بوست -آية محمد| وصف عضو مجلس الشعب وليد درويش في تصريح لشبكة “داما بوست” البيان الصادر عن الحكومة بأنه بيان (الواقع الحالي) من ناحية الشكل، متمنياً أن تجتمع المصداقية مع الكثير من الأمل على مبدأ أننا محكومون بالأمل المطلق.
وأوضح درويش بأن البيان الحكومي أغفل الكثير عن بناء الوطن والمجتمع وأيضاً نجد فيه الحدود الزمنية طويلة دون وجود مواعيد زمنية أو نسب مئوية لإنجاز المشاريع.
كما أن صياغة البيان غير حرفية وتكرر في البيان الكثير من العبارات المحبكة للمواطن في بعض النقاط.
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب: تكثيف دعم القطاع الزراعي.. وضع خطط معمقة لتحسين الواقع المعيشي
واعتبر عضو مجلس الشعب أن البيان إيجابي يتخلله بعض السلبيات القليلة، ومنها ضرورة تعزيز الهوية الوطنية من كل أبعادها، والأهم هو دور الشباب السوري حيث أن البيان أغفل أي فكرة أو دعم حقيقي عن الشباب وإمكانياته التي تساعد بالنهوض بالمجتمع من كافة الجوانب، متسائلاً هل سلمت الحكومة جدلاً بأنه لم يتبقى لدينا أياد شابة ؟؟!!
ويرى درويش أن الانتماء يكمن في بعض المؤسسات ذات الصلة مثل المؤسسة العامة للسينما، وهي إحدى مؤسسات البلد الفكرية، ولكن الحكومات السابقة اعتبرت هذه المؤسسات حالة ثانوية تم تهميشها والأمر بالمثل بالنسبة لقطاع الإعلام.
وأخيراً لفت درويش بأن البيان الحكومي تضمن ثمانية أسطر عن وزارة التنمية الإدارية، مع العلم بأن مشروع الإصلاح الإداري هو مشروع وطني لا يحق لأي وزارة أو حكومة أن تنسبه لها.
وللأسف لا أحد يعلم إلى أين وصل هذا المشروع، كما أن هناك أخطاء ارتكبتها الوزارة لم يكن لها مبرر أدت إلى تراجع العمل الإداري في مؤسسات الدولة منها ما سمي بالمسار الزمني، الذي تسبب بخسائر في الكوادر الإدارية الخبيرة.
اقرأ أيضاً: رئيس مجلس الوزراء يعرض البيان الحكومي للوزارة أمام مجلس الشعب
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كشف بأنه لن يكون أمام الحكومة مساحةٌ واسعةٌ لخلق الموارد الإضافية لتمويل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضعها الراهن، وبالتالي لن يكون هناك قدرةٌ على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتِها إلى مستوياتٍ تلبي رغبات المواطنين ورغباتِنا العاطفيةِ والنفسيةِ.
وأوضح خلال عرض البيان الحكومي أمام مجلس الشعب أن ثمة محدوديةٌ واضحةٌ في الموارد المالية للدولة، تترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي حالة وإن بدت تعكس خللاً في مقاييس المال والاقتصاد، فإنها تبدو طبيعيةً في موازين “المنطق” لبلدٍ لا يزال يعيش حرباً وجوديةً منذ ما يقارب ثلاثةَ عشرَ عاماً، ويعيش في بيئةٍ مضطربةٍ تهدد الاستقرار العالميَّ وليس الإقليميَّ فحسب.
مبيناً أنه في ظل هذا الواقع، فالتمويل بالعجز ليس مصدراً آمناً ومستداماً لتمويل التنمية في مثل حالتنا، ما لم يترافق بنموٍّ ملموسٍ في معدلات الاستثمار والإنتاج، بل إنه سيؤدي إلى نتائجَ عكسية، سنكون حريصين على عدم الانجرار إليها تحت أي ظرفٍ كان. فالحقيقة المرّة أسلمُ من الوهم المريح.