ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف الجرحى؟
داما بوست – مارينا منصور| زفّت المقاومة أمس القائد يحيى السنوار شهيداً بعد مسيرة بطولية قضاها في محاربة الاحتلال والدفاع عن أرضه حتى الرمق الأخير.
وبث العدو مشاهد تظهر اللحظات الأخيرة من حياة الشهيد السنوار، والتي سرعان ما أضحت رمزاً للبطولة، وأسطورة فدائية تجلّت بأبهى صورها.
واحتفى أحد النشطاء الأجانب بشجاعة الشهيد السنوار، معلّقاً: “مهما كان رأي الناس في السنوار، فقد مات موتة أبطال هوليوود. كان يقف وحيداً بين جثامين رفاقه، مغطى بالغبار، وبالكاد على قيد الحياة، في مواجهة ساحقة، مستخدماً ذراعه السليمة للإمساك بأقرب سلاح استطاع أن يصل إليه وإلقائه على الطائرة المسيّرة التي يتحكم بها جبان يختبئ خلف آلة.”
القانون الدولي الإنساني والجرحى
أولى القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للجرحى والأشخاص العاجزين عن القتال خلال النزاعات المسلحة، وذلك بحسب اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949.
وينص القانون الدولي الإنساني على اعتبار المقاتل هدفاً للهجمات، لكن يوليه حماية خاصة في حال تعرّضه للإصابة، ولا يجب استهدافه في حال أصبح مصاباً وعاجزاً عن القتال، وذلك على اعتبار أن الهدف من القتال تحقق بإصابته، ولأن القانون الدولي الإنساني يهدف في جوهره إلى أنسنة الحرب.
ووفقاً للمادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى، فإنه: “يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية. وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم؛ ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرّضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.”
وتنص المادة 13 من الاتفاقية ذاتها، بأن الحماية تشمل أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل وخارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلّاً، على أن تتوفرالشروط التالية:
- أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛
- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد؛
- أن تحمل الأسلحة جهراً؛
- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
هل حركات المقاومة مشروعة؟
بحسب القانون الدولي، فإن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال، وسلاحها يحظى بشرعية قانونية ولا يمكن نزعه.
وتستمد المقاومة شرعيتها من “حق تقرير المصير” الذي يعترف به ميثاق الأمم المتحدة، ما جعله أحد الحقوق الجوهرية في القانون الدولي.
وتنص الفقرة 2 من المادة الأولى من الميثاق – والتي تتناول أهداف ومبادئ الأمم المتحدة – على: “إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.”
اقرأ أيضاً: ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف المدنيين؟