سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين والاعتداءات المتكررة على أراضيها
أدانت سوريا مجدداً بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضيها، والذي ينتهك بشكل واضح القرارات والمواثيق الدولية، ويهدد السلم والأمن الدوليين، حيث شهد العالم مؤخراً استخداماً مخزياً للتقانات الحديثة من قبل “إسرائيل” لتصبح أداة فتاكة لنشر القتل والدمار.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير الدكتور حسن خضور في بيان أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها: “إننا ندين استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والحصار غير المشروع واللاإنساني على قطاع غزة، وارتكابه لجرائم إبادة جماعية والتهجير القسري بحق الفلسطينيين في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرارات محكمة العدل الدولية وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة”.
وأضاف السفير خضور: “كما تدين الجمهورية العربية السورية العدوان الإسرائيلي الهمجي والمتمادي على لبنان الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية، وتهجير أو قتل مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حدٍ للعدوان الإسرائيلي على سورية وفلسطين ولبنان، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب”.
وأكد السفير أن سوريا تحرص في ضوء سياساتها ومصالحها الوطنية والدولية على التعاون البناء في مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، وانطلاقاً من ذلك انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتشارك في المؤتمرات الدولية والاجتماعات التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما انخرطت في عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها منذ بدايتها، وشاركت في أعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم السيبرانية.
اقرأ أيضاً: سوريا تدين العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين والانتهاكات المتكررة لسيادتها
وأوضح السفير خضور أن سوريا تعمل باستمرار على تطوير قوانينها ورسم إستراتيجياتها، وتنفيذ خططها للحد من الجريمة والتصدي الفعال للأنماط الجرمية المتنامية، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة بكل أشكالها، وقامت بتبني حزمة قوانين متكاملة لمكافحة الجريمة سواء التقليدية منها أم المستحدثة، آخذة بعين الاعتبار تحقيق الأمن من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وبين السفير خضور أن انتشار الجريمة وضعف سيادة القانون، وتفاقم ظروف النزاعات في أي بلد يقوض الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، فرغم الأوضاع القاسية التي خلفتها الحرب على سوريا، والتداعيات الكارثية للإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة المفروضة منذ سنوات طويلة من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية فإن سورية تبذل – ضمن إمكانياتها المتاحة والمحدودة – جهوداً كبيرة في مواجهة أشكال عدة من الجرائم المنظمة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب المنظم وجرائم تهريب المخدرات والاتجار بالأشخاص وتهريبهم.