خبير اقتصادي لـ “داما بوست” القرارات الأخيرة ضربة قاضية لذوي الدخل المحدود

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم الثلاثاء الماضي، عدة قرارات رفعت بموجبها أسعار المشتقات النفطية “المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل”، وعدلت بموجبها سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك إلى 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، بدلاً من 700 ليرة، وأصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم إلى الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية 8000 ليرة لليتر الواحد، أما سعر مبيع مادة البنزين الأوكتان /90/ المدعوم وغير المدعوم فأصبح 8000 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما تم تحديد سعر مبيع مادة البنزين الممتاز الأوكتان /95/ بـ 13500 ليرة سورية لليتر الواحد.
كما حددت الوزارة سعر مبيع المازوت الحر بـ 11550 ليرة لليتر، والفيول بسعر 7887500 ليرة سورية للطن الواحد، والغاز السائل دوكما بسعر 9372500 ليرة سورية للطن الواحد، الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.

وأثارت تلك القرارات موجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشارع السوري حول ما سماه البعض بـ “فوضوية” تلك القرارات، التي تسببت بخلق أزمة بمختلف مفاصل الحياة من مواصلات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، واستغلال لحاجة الناس، حيث عزف كثيرون عن العمل على خطوط النقل، بسبب عدم زيادة التعرفة، ما تسبب بتعطيل أعمال كثيرين.

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الدكتور “شفيق عربش” في تصريح لـ “داما بوست” أن “القرارات التي صدرت أثبتت أن الحكومة عاجزة عن اتخاذ القرار السليم، وتمثل ضربة قاضية وخاصة لذوي الدخل المحدود، ولو حللنا هذه القرارات لرأينا أن الحكومة هي المستفيد الأول والأخير من هذه القرارات”.

وتابع “عربش”.. “لقد أصبحت أسعار معظم حوامل الطاقة بالأسعار الحرة أغلى من جميع دول الجوار، وأن الحكومة تحقق وفراً كبيراً من خلال رفع الأسعار، وأتوقع أن هناك حالة تخبط اقتصادي كبيرة، مترافقة بارتفاع أسعار، فالحكومة ترفع أسعار حوامل الطاقة ولا توفرها، بالتالي تتسبب بارتفاعها بالسوق السوداء، مما يؤدي إلى ارتفاع جميع الأسعار”.

وأضاف “عربش”.. “العام الماضي أعلنت الحكومة أن استراتيجيتها هي إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، لكن الواقع أثبت أن الكلام كان شعاراً والتطبيق جاء في وادٍ آخر، ما عاشه العاملون في الدولة خلال عقود طويلة كان عقداً اجتماعياً، بموجبه تقوم الدولة بتأمين كل السلع الضرورية بأسعار مدعومة، مقابل مستويات رواتب أقل مما يجب أن تكون عليه، فكان يوجد تكافؤ بين الرواتب والأسعار، أما الآن الأسعار هي بالمستوى العالمي وأغلى من دول الجوار وأن الحالة التي تسمى دعماً هي ليست دعم بل هو تخبط اقتصادي”.

واختتم الخبير الاقتصادي بأن الدعم لم ولن يصل إلى مستحقيه، وكان من المفترض أن تكون هناك دراسة إحصائية شاملة للأسر في سورية، لتحديد الأسر المحتاجة للدعم وتقديمه إما بشكل نقدي، أو تأمين فرصة عمل أو دعم مشروع صغير لكل أسرة لتؤمن دخلها دون أن يكون على شكل إعانة.