سكان حمص يطالبون بالتنسيق بين مؤسستي المياه والكهرباء لتأمين مياه الشرب

تعتبر مشكلة عدم التنسيق بين وصل التيار الكهربائي وموعد ضخ مياه الشرب من أكبر المعضلات التي يعاني منها سكان محافظة حمص بشكل عام، في معاناة سنوية متكررة لم يجد لها المعنيون حلاً حتى اليوم.

وتزداد مشكلة نقص مياه الشرب لدى سكان محافظة حمص ريفاً ومدينة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يدفع الأهالي مرغمين لتعويض النقص عبر الشراء من الصهاريج التي تبيع بأسعار كيفية لا رقيب عليها.

ولأن عدد عدد الأحياء في المدينة والقرى في الأرياف التي تعاني كل عام من المشكلة ذاتها يحتاج إلى صفحات طويلة، فيمكن اختصار المشكلة بأنها عامة وظلت تزيد من هموم السكان رغم تعاقب المسؤولين في المؤسستين المؤثرتين بهذه المشكلة، وهما شركة الكهرباء والمؤسسة العامة لمياه الشرب.

وتتلخص الشكاوى حول وضح برنامج التقنين الكهربائي خلال ساعات الإرواء وضخ المياه، ما يجعل وصول المياه مستحيلاً إلى الطوابق العليا في المدينة والقرى وخصوصاً في الريف الشرقي وحتى الريف الغربي الغني بالآبار.

وبالتالي لا تصل مياه الشرب إلى تلك الطوابق دون استخدام المضخة” الموتور” بسبب التقنين ومرور فترة طويلة دون القدرة على تعبئة الخزان وشراء مياه الشرب من الصهاريج.

وتواصل مراسل “داما بوست” مع مدير الوحدات الاقتصادية في المؤسسة العامة لمياه الشرب بحمص، المهندس دحام السعيد الذي أكد أن: “نقص مياه الشرب يتكرر كل عام بمثل هذه الفترة من السنة وخاصةً في شهري تموز و آب تحدث هذه الأزمة في المياه لانخفاض المنسوب بمحطة عين التنور”.

وأشار “السعيد” إلى أن: “وضع المياه في المدينة مقبول إلى حدٍ ما، إذ تصل المياه للمنازل ولكن موضوع الكهرباء يؤثر سلباً على إمكانية الأهالي من تشغيل الموتورات لوصول المياه”.

وشدد “السعيد” على أن: “جميع الشكاوى التي ترد من القرى صحيحة وهناك نقص بكميات الشرب إلى حد ما لكن لم يصل الأمر لانقطاعها بشكل كامل لفترات طويلة، وإنما تأخر دور الضخ وذلك لنقص كميات المحروقات ونراجع مدة وصل التيار الكهربائي”.

وأضاف مدير الوحدات الاقتصادية بأن: “كمية الفيول والمحروقات المتوفرة لا يمكن أن تغطي فترة التقنين الكهربائي الطويلة، فالأمر مرهون بتحسن وضع التقنين بشكل عام”.

من جهته، بين مصدر في شركة كهرباء حمص خلال حديثه لشبكة “داما بوست” أنه: “كان هناك تنسيق كامل بين مديرية الكهرباء ومديرية المياه قبل نحو ثلاثة أسابيع، لكن توريدات الفيول انخفضت  في الفترة الأخيرة وخرجت محطتان عن الخدمة، ما أدى لانخفاض نصيب حمص من الكهرباء بشكل كبير”.

ولفت المصدر إلى أن: “كمية الكهرباء التي يتم تزويدها يتم تخصيص القسم الأكبر منها للمياه بشكل خاص، وأنه بخارج أوقات الذروة يمكن تزويد أي حي متضرر من قلة المياه بالكهرباء دون ترددية”.

يذكر أن أصحاب صهاريج مياه الشرب تملأ خزاناتها من مصادر مائية مجهولة المصدر، وتتقاضى حالياً 60 ألف ليرة لكل خزان سعة 5 براميل، وهو ما يعد عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين، في ظل تراجع القدرة المالية بل وانعدامها تقريبا .

الجدير بالذكر أن الواقع الكهربائي الراهن في المحافظة لا يتحمل أصلاً تراجع (ساعات) التغذية مع وضع كلمة ساعات بين قوسين، فالأصح هو ساعتي الكهرباء خلال اليوم بأكمله.

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر