بدأت مخاطر الذكاء الاصطناعي بالكشف عن نفسها، ما يستدعي إعداد قوانين ولوائح جديدة بشأن هذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك بحسب خبراء في مجال التكنولوجيا.
وحذر أحد الخبراء القانونيين من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون إيذاناً بـ “عصر مظلم جديد” في العصر الحديث، أو فترة من “التدهور المجتمعي” إذا أصبحت هذه الصناعة الجديدة نسبياً غير منظمة إلى حد كبير.
ويعتبر استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب هذه التكنولوجيا الجديدة إحدى القضايا الرئيسية التي برزت خلال الفترة الأخيرة.
وتوجه فئة من المؤلفين والفنانين البصريين ومنصات الأخبار ومبرمجو الكمبيوتر إلى القضاء بدعوى أن أعمالهم الأصلية تم استخدامها لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي دون إذنهم، وذلك ضد شركات الذكاء الاصطناعي مثل شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت Microsoft.
وعلى الرغم من عدم وجود قانون فدرالي موحد يتناول استخدام الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، أصدرت بعض الولايات بالفعل تشريعاتها الخاصة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي. ويستكشف الكونغرس أيضاً طرقاً لتنظيم هذه التكنولوجيا.
من جهته، أعرب أستاذ القانون بجامعة بوفالو، مارك بارثولوميو، عن قلقه من مستقبل الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من أجل طغيانه على مساهمات البشر، لكن أيضاً بسبب مخاوف التضليل والخداع.
وقال: “إن الذكاء الاصطناعي ينتج الكثير من المحتوى – من الأعمال الفنية إلى النسخ الإعلانية ومقاطع فيديو TikTok – لدرجة أنه يطغى على مساهمات البشر الحقيقيين”، معرباً عن قلقه من استخدام الذكاء الاصطناعي لتوزيع معلومات مضللة، وإنشاء مقاطع سياسية وإباحية عميقة، وخداع الناس.
وحذر بارثولوميو من أن العواقب المترتبة على عدم وجود تنظيم شامل للذكاء الاصطناعي قريباً، تشمل المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات، وانتشار التزييف العميق، والاحتيال على الناس من المحتالين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لمحاكاة أصوات الآخرين.
ولا يقتصر التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي غير المنظم على الولايات المتحدة فقط، حيث أصدرت أكبر شركة اتصالات في اليابان “نيبون تلغراف آند تليفون”، وأكبر صحيفة في نفس الدولة “يوميوري شيمبون” ورقة بحثية في أبريل/ نيسان الماضي بشأن مقترح مشترك يتعلق بتشكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحسب مجلة Fortune الأميركية.
وأشارت المؤسستان إلى أنه إذا سمح للذكاء الاصطناعي بالمرور دون رادع، فقد يؤدي إلى انهيار المجتمع، داعيةً السلطات إلى مراجعة القوانين المحيطة بالتكنولوجيا، لأن الذكاء الاصطناعي له بالفعل آثار سلبية على المستخدمين.
ودعت المؤسستان الحكومة اليابانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إقرار القوانين التي تحمي الانتخابات والأمن القومي وقوانين أقوى لحقوق النشر، مطالبةً وسائل الإعلام والقادة الصناعيين في البلاد بإدخال قواعد تحيط بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب المجلة، وصلت اليابان، مثل الولايات المتحدة، إلى طريق مسدود فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، بينما صدق الاتحاد الأوروبي بالفعل على اتفاقية مؤقتة تحدد قواعد الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تحدد الطريقة التي ستتصرف بها الدول الأخرى بعد ذلك.