توقع رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد الخن ارتفاع سعر كيلو الحي من الخروف لـ 85 ألف ليرة قبل العيد بأيام وبذلك سيتضاعف السعر مبيناً أن سعر الأضحية “الأضاحي” ذات الحجم الصغير يتراوح ما بين 5- 7 ملايين.
وأشار الخن إلى ضعف الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام، مرجعاً السبب في ذلك إلى الغلاء وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، فلا يوجد سوق لحد الآن وحوالي 90% من اللحامين لم يشتروا الأضاحي إضافة لانخفاض نسبة رخص الذبح للربع تقريباً.
وبحسب رئيس جمعية اللحامين في دمشق فإن الخراف التي كان يتم ذبحها عادة في السنوات السابقة كان عددها يصل إلى 200 ألف رأس من الخراف، ولكن هذا العام لا يتوقع أن يتم ذبح أكثر من 50 رأساً، منوهاً بأن الأسعار تحدد في الأسواق بحسب العرض والطلب إذ ينتظر المربي اقتراب العيد على أمل الطلب الزائد على الأضاحي وبذلك يتحرك السوق .
وبخصوص أسعار اللحوم يشير الخن إلى أن كيلو هبرة الغنم بلا “دهنة” 280-300 ألف، 25% دهنة 240-260 ألف، والمسوفة 50% دهنة 150-160 ألف، بينما العجل: الهبرة 200 ألف، والمسوفة 120-140 ألف ليرة.
وفي وقت سابق كشفت مديرة فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق رنا جلول في تصريح خاص لـ”داما بوست” أن الفرع وقع اتفاقية مع الصليب والهلال الأحمر الإماراتي لتقديم خدمة ذبح أضاحي العيد للجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيعها على العائلات المستحقة، وذلك في المسلخ الفني التابع للفرع بالزبلطاني، لافتةً إلى أن هذه المبادرة ستقدم للجمعيات الخيرية خدمة ذبح الاضاحي طيلة أيام العيد وذلك بتوجيه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأوضحت جلول أن فرع دمشق سيقوم أيضاً بتقديم خدمة ذبح أضاحي العيد في المسلخ الفني بالزبلطاني لكل من يرغب من العائلات والأسر السورية وبأسعار رمزية جداً ، مبينةً أن المسلخ سيفتح طلية أيام العيد ومنذ السابعة صباحاً وحتى المساء لتقديم الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.
وأشارت جلول إلى تواجد إشراف طبي وفني وصحي وبيطري من خلال فريق عمل مشترك من دائرة السلخ والدائرة الصحية التابعة لمحافظة مدينة دمشق لفحص الذبائح بشكل دقيق قبل وبعد الذبح .
ولفت جلول إلى أن صالات المؤسسة السورية للتجارة في دمشق ستعمل بشكل دائم على استجرار الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة لطرحها بأسعار مناسبة ومنافسة في وقت واحد، مؤكدة أن كافة منافذ وصالات المؤسسة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين وبهدف خلق تدخل إيجابي وكسر حلقات الوساطة ومنع استغلال المواطنين.