مجلس الوزراء يؤكد على استكمال مراجعة السياسات القطاعية لكل وزارة
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم مشروع الصك التشريعي المتضمن منح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100 بالمئة من أجر بدء التعيين للشهادة التي قبلوا على أساسها في الدراسات العليا بتاريخ أداء العمل.
وخلال الجلسة تم التأكيد على استكمال مراجعة السياسات القطاعية لكل وزارة في اللجان الوزارية وعرضها على مجلس الوزراء بعد استيفاء المناقشات حرصاً على تشبيك الجهود وتناغم المخرجات بين الوزارات في القطاع الواحد، وبهدف ضمان تنسيق السياسات الوزارية مع السياسات القطاعية.
واستعرض المجلس مذكرة حول عمل لجنة تدقيق العقود ومقترحات تطوير آليات عملها وتلافي الثغرات، حيث تم التأكيد على الشفافية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بإجراءات إبرام العقود وتحديد مدد زمنية واضحة لإنجازها والمباشرة بتنفيذها، وذلك حرصاً على كسب الوقت وسد أي ثغرات أو خلل محتمل في إجراءات التعاقد، وبما يخدم إنجاز المشاريع الحكومية سواء كانت إنشاءات أو توريدات في الوقت المحدد، إضافة إلى تأهيل الكوادر العاملة في لجان العقود بالوزارات من خلال تنظيم دورات تدريبية بهذا الشأن.
في سياق آخر وجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية إلى تفعيل نقاط المراقبة ومنصات الإنذار المبكر من الحرائق في مناطق زراعة محصول القمح وتوزيع الإطفائيات لتشمل مختلف المناطق المزروعة والاستعداد التام للتعاطي السريع والمباشر مع أي حرائق محتملة للحد من الأضرار على المحصول وتقليل خسائر المزارعين.
وطلب المهندس عرنوس من الوزارات والجهات المعنية استكمال كل الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح من المزارعين وتأمين المحروقات اللازمة لعمليتي الحصاد والنقل إلى مراكز الاستلام المعتمدة في المحافظات.