أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي ضرورة تعزيز الدعم وتوفير التمويل الكافي لسوريا ودعم برامجها الوطنية ذات الصلة بالمسألة السكانية، ودعم مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار لمعالجة العقبات المادية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون عودة اللاجئين والمهجرين.
وقالت السباعي رئيسة وفد سوريا المشارك في الدورة الـ 57 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة في بيان اليوم خلال جلسة النقاش العام: يحمل هذا الخطاب في طياته تجربة بلد مر بمرحلة استثنائية واجه فيها حرباً شنتها دول دعمت مجموعات إرهابية لتدمير القيم الإنسانية والأخلاقية التي قام عليها المجتمع السوري، تلتها الممارسات غير الإنسانية للقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي ومن تدعمهم في شمال وشرق سوريا لتنتقص من تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية، هذا إلى جانب فرض إجراءات قسرية انفرادية غير شرعية فاقمت من ضعف الفئات السكانية الأكثر هشاشةً، مثل المهجرين والنازحين داخلياً.
وأوضحت السباعي أنه بقدر ما كانت التحديات استثنائية بقدر ما تطلب ذلك جهوداً حثيثةً لمواجهتها من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية والأخلاقية التي قام عليها المجتمع السوري عبر تاريخه الحضاري الطويل، والتي عملت وتعمل قوى الإرهاب على تدميرها بهدف نشر الجهل والتخلف ومحاربة القيم الأسرية والاجتماعية.
وأشارت السباعي إلى الجهود المبذولة والخطوات التي اتخذتها سوريا فيما يتعلق بالقضايا السكانية التنموية عبر جملة من التدابير العملية تتمثل بالسعي الدائم إلى تقديم كل أشكال الرعاية الصحية وخدمات الصحة الإنجابية المجانية .
ولفتت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان إلى أنه في المجال الاقتصادي يتم العمل على دعم ريادة الأعمال للشباب من الجنسين عبر خلق فرص عمل جديدة، وإيجاد مصادر مستدامة للدخل، إضافة إلى إقامة برامج تدريبية وخاصة للخريجين الجدد، موضحة أن المؤسسات الحكومية المعنية تولي أهمية كبيرة لمسألة اللاجئين والمهجرين وتعمل من أجل عودتهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والأهلي، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، حيث شكلت الدولة هيئة التنسيق لعودة المهجرين بالقرار 46 لعام 2018.
وبينت السباعي أنه تم تشكيل لجنة وطنية للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها وزارات وجهات معنية بالملف السكاني، وتعمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بصفتها الأمانة الفنية للجنة الوطنية للسكان على مأسسة الجهود وتوحيدها ضمن رؤية تنموية مستدامة تستهدف الجنسين، يتم تنفيذها في إطار شراكة فاعلة وحقيقية بين الجهات المعنية بقضايا السكان.
وجددت السباعي التأكيد على التزام سوريا ببرنامج عمل عام 1994 وأن تمكين النساء والفتيات، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز الحماية الاجتماعية السبيل للنهوض بالمجتمعات وتحقيق الرفاه والازدهار، بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن تحقيق التنمية السكانية يتطلب من المجتمع الدولي الرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية والمخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان.
وشددت السباعي على الحق السيادي للدول باختيار أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بها والتأكيد على أهمية دور الأسرة في المجتمع كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ودعم مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار لمعالجة العقبات المادية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون العودة والاستقرار للمهجرين.