أكد المؤتمر السنوي لفرع اتحاد الصحفيين في دمشق على ضرورة تنظيم واقع المهنة ووجود قانون إعلام عصري يضمن حقوق الصحفيين ويحميها، وتحسين الوضع المادي للصحفيين.
وتحت شعار “الأمل بالشفافية” عقد المؤتمر على مدرج دار البعث في مبنى وزارة الإعلام حيث تطرق المشاركون إلى التحديات التي يتعرض لها الصحفيون في حصولهم على المعلومة وضرورة تقديم كل التسهيلات المطلوبة لذلك، داعين إلى الدفاع عن حقوقهم وتنظيم عمل صحفيي المواقع الإلكترونية وتقديم مزايا خاصة للصحفيين لجهة الاتصالات والإنترنت والطبابة.
كما دعوا إلى تعديل قانون اتحاد الصحفيين وتأهيل الكوادر الصحفية الشابة وتطوير الأدوات الإعلامية وتأمين المستلزمات اللازمة وإعطاء الأولوية للخريجين من كلية الإعلام في إتاحة الفرصة لهم بالعمل في المؤسسات الإعلامية.
وأكد معاون وزير الإعلام أحمد ضوا على ضرورة تناول الصحفيين السوريين القضايا المحلية ونقل ما يحدث بشفافية، منوهاً بدورهم المهم في تغطية التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الحاصلة على الساحة الفلسطينية، داعياً إلى تحري الدقة في التعاطي مع المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورداً على استفسارات وتساؤلات الصحفيين لجهة تطوير الأداء الإعلامي، اعتبر رئيس الاتحاد موسى عبد النور على أن قانون الإعلام الجديد هو مطلب الصحفيين كونه ينظم المهنة والبيئة التشريعية لممارستها ويعزز واقع المهنة بشكل يتيح الارتقاء بعملها ويخلصها من الدخلاء عليها، مشيراً إلى العمل على متابعة موضوع المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاتحاد وتحسين وضع التأمين الصحي للمنتسبين.
رئيس فرع الاتحاد في دمشق محمود وسوف لفت إلى ضرورة معالجة العراقيل التي تواجه عمل الصحفيين والتي تم طرحها في المؤتمر لجهة الخدمات المقدمة، ودعم الصحفيين مادياً ومعنوياً وتحسين أوضاعهم سواء كانوا على رأس عملهم أو عند التقاعد، مؤكداً أهمية تحسين واقع الإعلام والإعلاميين وإيجاد بيئة تشريعية إعلامية ملائمة وداعمة للصحفيين.
تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر