ما هي التعديلات على قانون مصارف التمويل الأصغر؟
تحدث مدير التخطيط والسياسات المالية في وزارة المالية مياد محمد عن أهمية القانون رقم 18 لعام 2024. والقاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الناظم لعمل مصارف التمويل الأصغر. في دعم هذه المصارف وزيادة مساهمتها في تحقيق النفاذ المالي.
وقال محمد وفقاً لوكالة سانا، إن “القانون يخفض الأعباء المترتبة على عملاء مصارف التمويل الأصغر. بهدف تأمين دخل إضافي للشرائح المستهدفة وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة. إضافة إلى تعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة”. مبيناً أن جميع منتجات مصارف التمويل الأصغر مشمولة بالإعفاء الخاص بالرسوم المترتبة على العقود والعمليات التي يتم إجراؤها بين المصارف وعملائها.
ولفت مدير التخطيط والسياسات المالية إلى أن الإعفاءات ستؤدي إلى تخفيض الأعباء المترتبة على العملاء. عند حصولهم على قروض أو خدمات من هذه المصارف. مشيراً إلى أن إعفاء عوائد الودائع من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة يشجع أيضاً على زيادة الإيداعات في هذه المصارف. ما يمكنها من التوسع في منح القروض.
وأضاف محمد أن “الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمصَارف التمويل الأصغر ستنعكس على تخفيض التكاليف المرتبطة بعمليات هذه المصارف. ما يمكنها من تخفيض التكاليف على عملائها. إضافة إلى دعم مراكزها المالية وتوظيف أرباحها المعفاة من الضريبة للتوسع بأعمالها وبالخدمات والمنتجات والقروض التي تمنحها وزيادة تواجدها بمختلف المحافظات”.
الجدير بالذكر، أن التعديلات تشمل توسيع الإعفاءات لمصَارف التمويل الأصغر وعملائها لتشمل الضريبة على الدخل عن كل أعمالها والرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء. بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع والضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصَارف. والرسوم المترتبة على العقود والعمليات التي يجرونها مع المصَارف، بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
يشار إلى أن عدد مصارف التمويل الأصغر العاملة وفق أحكام القانون رقم 8 لعام 2021 والتي ستستفيد من الإعفاءات 4 مَصارف. هي مصرف الوطنية للتمويل الأصغر سورية ومصرف الأول للتمويل الأصغر سورية. ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر سورية ومصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر.