أشار وزير السياحة محمد رامي مارتيني إلى وجود دراسة لزيادة الأسعار لفئة الإطعام والإقامة في المنشآت السياحية، وتم التريث بإعلانها حتى نهاية رمضان.
وبيّن الوزير أن الدراسة ستصدر في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وترك هامش أرباح بين 15 و25% للمنشآت حسب سوية التصنيف.
وأوضح مارتيني لإذاعة محلية، أنّ هناك دراسة أيضاً لتخفيف العبء على فواتير الكهرباء للمنشآت السياحية والصناعية والتجارية، لافتاً إلى أن الدراسة أُقرت حكومياً وستصدر قريباً، وتتمحور حول تخفيض الرسوم المتممة من 23% إلى ما دون 10%، ما يعكس انخفاضاً على فواتير الكهرباء بين 10 و 12%.
وذكر الوزير أنه يجب على جميع المنشآت السياحية التوجّه نحو الطاقات البديلة، وخصوصاً المنشٱت الكبيرة كالمنتجعات.