محكمة الاحتلال العليا تحدد جلسة للنظر بعدم أهلية رئيس وزرائها

داما بوست | فلسطين المحتلة

حددت “المحكمة العليا” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، موعد لجلسة جديدة تعقد الشهر المقبل، لنظر الطعون المقدمة على قانون معدل، من شأنه الحد من الشروط التي تعتبر رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” غير لائق لمنصبه.

وبعد جلسة أولى عقدت يوم الخميس الماضي، وجهت المحكمة العليا حكومة الاحتلال، للرد على الحجج القائلة إن القانون ينبغي ألا يدخل حيز التنفيذ على الفور، خشية أن يُنظر له باعتبار أنه مصمم خصيصاً لرئيس الوزراء.

وقالت إنه من المقرر أن تنظر في القضية، هيئة موسعة تضم 11 قاضياً بدلاً من ثلاثة قضاة في جلسة متابعة يوم 28 سبتمبر/أيلول.

وصدّق “الكنيست” في 23 مارس/آذار الماضي، على القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بأغلبية 61 نائباً مقابل 47 معارضاً من الأعضاء الـ 120.

وينص القانون على أن “رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة غير لائق لأداء مهامه بسبب عجزه البدني أو العقلي، وبعدها يجب أن يتم التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية عظمى في الكنيست”.