المصرف الزراعي في اللاذقية مستمر في الإقراض.. تعرف على الفوائد
بيّن مدير فرع المصرف الزراعي في اللاذقية المهندس ميلاد عيسى أن الإقبال على القروض بمختلف أنواعها مستمر، ولا يوجد تراجع في الإقراض قياساً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح عيسى في حيث لصحيفة تشرين المحلية أن الإقراضات بلغت منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي في جميع فروع المصرف في المحافظة ( ١١ ملياراً وأربعمئة مليون ليرة)، مع استمرار المصرف بتقديم جميع القروض الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتتنوع القروض الصناعية والزراعية بين قروض جرّارات زراعية وعزّاقات وملحقات جرار وإنشاء المداجن والمباقر والخزانات التجميعية للمياه وإنشاء البيوت البلاستيكية وإنشاء البرادات مع تجهيزها.
ولفت إلى أن الفوائد للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي في اللاذقية تتراوح بين ١٤ ٪ للقروض قصيرة الأجل أقل من سنة، و١٥٪ للقروض متوسطة الأجل والتي مدتها من سنة إلى خمس سنوات، و١٦ ٪ للقروض طويلة الأجل والتي مدتها فوق خمس سنوات.
وأكد عيسى أن المصرف يستمر بتمويل الدفعة الثانية من الآزوت لمحصول القمح لنهاية شهر آذار، بالإضافة إلى تمويل أشجار الحمضيات والزيتون والتفاح والبطاطا من مادتي الآزوت والسوبر فوسفات.
وأشار عيسى إلى أن قيمة التحصيلات منذ بداية العام بلغت ٦ مليارات وخمسمئة مليون ليرة، بينما بلغت الإيداعات ٢٦ ملياراً وخمسمئة مليون، وبلغت السحوبات ٢٤ ملياراً و مئتي مليون.
وفي وقت سابق تمت الموافقة على تشميل قروض شراء الجرارات الزراعية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض المنفذة من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني، لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الجديدة بكل أحجامها وملحقاتها، وذلك حصراً للفلاحين والمزارعين والواردة طلباتها عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية، بغية تأمين الجرارات للفلاحين لتطوير القطاع الزراعي ودعم التنمية الاقتصادية.
وبيّنت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أن الوزارة قدمت مقترحاً لرئاسة مجلس الوزراء بذلك بعد دراسة قامت بها، بهدف دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية للفلاحين وتخفيض الأعباء والتكاليف اللازمة لشراء هذه المعدات التي تعد حيوية وضرورية جداً للقطاع الزراعي، وعلى اعتبار أن الجرارات الزراعية ليست مواد كمالية، وإنما يوجد الكثير من الفلاحين والمزارعين يحتاجونها للعمل وبالتالي من الضرورة تخفيف التكاليف عنهم للحصول عليها، في تصريح لها لصحيفة الوطن.