أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قوة عمل جديدة تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني، في ظل تقارير عن توريد روسيا النفط مباشرة إلى بيون يانغ خلال الأسابيع الماضية، في تحد للعقوبات المفروضة على الأخيرة من قبل الأمم المتحدة.
وعقد الطرفان اجتماعهما الأول، الثلاثاء، الذي ضم أكثر من 30 مسؤولاً من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وجاء في البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونغ يانغ.
وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونغ يانغ على أربعة ملايين برميل من النفط الخام و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنويا.
وتظهر صور الأقمار الصناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت موانئ روسية في الأسابيع القليلة الماضية.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الشحنات الموثقة الذي تم خلال السابيع القليلة الماضية من ميناء “فوستوشني” قد يصل إلى 125 ألف برميل، ربع الحصة السنوية المسموح بها.
وقالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة إن الكشف عن مقايضة النفط مقابل السلاح يأتي في وقت يسعى فيه دبلوماسيون غربيون إلى الحفاظ على لجنة الأمم المتحدة التي تراقب الامتثال للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وسط مخاوف من استخدام روسيا حق النقض (فيتو) ضد تمديد ولاية اللجنة.
وأضاف الأشخاص المطلعون أن المسؤولين الغربيين أرجأوا تصويتاً هاماً على تجديد لجنة الخبراء الأسبوع الماضي، بعد تقديم روسيا والصين مقترحات لإضعاف مهام اللجنة.