كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن نيتها تخفيض القيمة التحويلية للمساعدات النقدية التي تدعم بها اللاجئين، اعتباراً من شهر مايو القادم.
وعن سبب التخفيض، قالت المفوضية السامية، في تقريرها الأخير حول عملياتها في الأردن، إن “تخفيض قيمة المساعدات يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية”. لافتة إلى أن ربع مليون لاجئ تلقوا الدعم من المفوضية. منهم 120 ألف لاجئ في المخيمات تلقوا مساعدة ربع سنوية في يناير.
وبحسب التقرير، فقد قدمت المفوضية خلال فبراير الماضي، مساعدات نقدية لأكثر من 30 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة. منوهة بأن دخل اللاجئين خلال الأشهر الماضية انخفض بشكل كبير. بينما بقيت مستويات ديونهم مرتفعة، ما يعني زيادة نقاط الضعف لديهم.
وتابع: “المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية بقيت مصدرا هاما للدخل للاجئين في الأردن. ومع ذلك، حتى مع المساعدة كانت أكثر من 60% من الأسر المستفيدة استوفت أقل من نصف احتياجاتها الأساسية”.
ووفقاً للتقرير فإن “حجم التمويل المقدم للمفوضية بلغ خلال الشهرين الماضيين 52 مليون دولار. وذلك من أصل 374.8 مليون متطلبات التمويل للعام الحالي. فيما كانت العام الماضي، قد حصلت على تمويل يقدر بـ 168.2 مليون دولار من أصل متطلبات التمويل البالغة حوالي 390 مليون دولار. وبنسبة تمويل قدرت بـ 43%”.
وتقدر المفوضية عدد اللاجئين المسجلين لديها في الأردن بنحو “714 ألف لاجئ. منهم 639.5 ألف سوري، و55.2 ألف عراقي، و12.7 ألف يمني، وحوالي 5 آلاف لاجئ من السودان. و475 من الصومال، وحوالي 1 ألف من جنسيات أخرى”.