بعد الحرب وفتح باب غزة.. الاحتلال يتأهب لـ “تسونامي” الملاحقات الدولية
داما بوست- تقرير إخباري| ستنتهي الحرب على غزة يوماً من الأيام ويفتح باب غزة أمام الصحفيين الأجانب وممثلي المنظمات الحقوقية، وسيرى الجميع هول الفاجعة التي حلت بالقطاع ويتوقع أن يتعرض جيش الاحتلال إلى حشر في الزاوية عبر المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية بحق ضابط وجنود صهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وإذا تلقت المحكمة الجنائية الدولية أدلة تثبت أن المواقع المدنية دُمرت بالفعل دون أي مبرر عملي، فقد يتم إصدار أوامر اعتقال دولية بحق الضباط والجنود وكبار المسؤولين الإسرائيليين.
المنظمات المناصرة للفلسطينيين في أوروبا أعدت “قوائم سوداء” لمئات الضباط والجنود الإسرائيليين، ويتأهب جيش الاحتلال الإسرائيلي لعاصفة ملاحقات قانونية دولية لضباط وجنود بعد الحرب المستمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، خاصة مع اتضاح حجم الدمار الهائل في القطاع، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية وما نشرته اليوم الأربعاء.
وقالت “يديعوت أحرونوت” إنه “مع فتح باب قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، في اليوم التالي للقتال (بعد انتهاء الحرب)، يتوقع الجيش قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لجنود الجيش، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب”.
وأضافت أن “الجيش يستعد لحرب قانونية دولية غير مسبوقة، إذ سيشاهد الصحفيون الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين”.
وإلى جانب الدمار الهائل بالبنى التحتية والممتلكات، خلفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا والشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول “إسرائيل”، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “وزير الحرب يوآف غالانت سلَّم، بناء على طلب صريح واستثنائي من الولايات المتحدة، إلى وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” خطاب التزام من “إسرائيل” يزعم عدم وجود انتهاك لقوانين الحرب في “إسرائيل” باستخدام الأسلحة الأمريكية التي تزود بها واشنطن الجيش الإسرائيلي”.
واعتبرت أن “هذه إحدى التحركات الأولية لجهاز الأمن في التعامل مع المعركة القانونية ضد الجيش الإسرائيلي وكيانه، والتي ستتوسع مع انتهاء الحرب”.
و”يخشى الجيش الإسرائيلي من أن عواقب القتال العنيف غير المسبوق في غزة، قد لا تعرض للخطر الضباط والجنود في الخارج فحسب، بل تحد بشكل رئيسي من الحرية العملياتية المستقبلية للجيش، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها ضد كل عدو”، وفق الصحيفة العبرية.
ورأت أن “الضغط القانوني الدولي على “إسرائيل” بدأ تدريجياً حتى قبل الحرب، عندما أيدت المحكمة الجنائية الدولية في 2019 إجراء تحقيق ضد “إسرائيل”، ثم أعلنت في 2021 أن لديها السلطة للقيام بذلك”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش لم تسمه قوله: “الآن يتوسع الضغط من دول عديدة لإعطاء الأولوية للإجراءات القانونية ضد الجيش الإسرائيلي، وليس من جانب جنوب إفريقيا فحسب”، في إشارة إلى الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية.
واستعدادا للحرب القانونية المقبلة، كما أضافت الصحيفة، “أصبح رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، المقدم روني كاتسير، ومعاونوه من أكثر العناصر انشغالاً في الأشهر الأخيرة”.
وأفادت بأن “دائرة القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري ستنمو بشكل كبير، وستصبح في القريب قسما يقوده عميد، مع عشرات المحامين العسكريين”.
الصحيفة العبرية رجحت حدوث “تسونامي (ملاحقات قانونية دولية)، عندما يُسمح للصحفيين الأجانب وممثلي منظمات حقوق الإنسان بدخول القطاع بحرية”.
وأشارت إلى أنه “خلال الحرب، دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضرارا بعشرات الآلاف من المباني والمنازل، وصادر مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية لإنشاء منطقة عازلة على جانب غزة من السياج الحدودي، كما أضرم النار في مئات المنازل”.
وشددت على أنه “في أي حالة من هذا القبيل، قد يُطلب من الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي للحرب الإجابة عن سبب تصرفه بتلك الطريقة أو يخاطر بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.
وتابعت أنه “إذا تلقت المحكمة الجنائية الدولية أدلة تثبت أن المواقع المدنية دُمرت بالفعل دون أي مبرر عملي، فقد يتم إصدار أوامر اعتقال دولية بحق الضباط والجنود وكبار المسؤولين الإسرائيليين”.
و”بالفعل أعدت المنظمات المناصرة للفلسطينيين في أوروبا قوائم سوداء لمئات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب، خاصة مَن تم نشر هوياتهم ومَن نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يدمرون المباني أو ينتقمون من الفلسطينيين”، وفق الصحيفة الصهيونية.