يصوت المشرعون في مجلس العموم الكندي على اقتراح غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية، مادفع “إسرائيل” للتنديد بالاقتراح الذي قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم في كندا.
ورغم أن الحكومة لها الحرية في تجاهل نتيجة التصويت في مجلس العموم، فإن المقترح قد يسبب مشكلات سياسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقاً في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاجميت سينج في بيان “بإمكان جاستن ترودو أن يتخذ خطوات جادة من أجل السلام والعدالة، لكنه لا يملك الشجاعة لذلك، ولهذا السبب قدمنا اقتراحا لإجبار الحكومة الليبرالية على المساعدة في إنهاء إراقة الدماء”.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى “إسرائيل” اعتبارا من كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
وانتقد ترودو بشدة الحملة العسكرية في غزة، ودعا اقتراح مجلس العموم الكندي كندا إلى “الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى وقف جميع أوجه التعاون التجاري مع “إسرائيل” في مجالي التكنولوجيا والعتاد العسكري.
كما يطالب الاقتراح بوقف فوري لإطلاق النار، كما يدعو حركة حماس الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تم أسرهم في السابع من تشرين الأول.
وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الحرب على غزة.