أوضح الخبير الاقتصادي عابد فضلية أنه في حال أخذ المعايير الدولية بعين الاعتبار و(على الرغم من أنها لا تنطبق على الوضع في سوريا)، وبالمقارنة والقياس يتبين أن 60 بالمئة على الأقل من السوريين من أصحاب الدخل المحدود والضعيف.
وقال فضلية لصحيفة الوطن: “إن (60 بالمئة) من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، و(10 بالمئة) يقبعون تحت خط الفقر الأعلى، أضف إلى ذلك نسبة 10بالمئة يعيشون خارج خط الفقر عموماً إلا أنهم قريبون من خط الفقر الأعلى”.
وأضاف: “أما الباقي من السوريين وبحسب المعايير المنطقية يمكن تصنيف (12- 14 بالمئة) منهم بأنهم من ذوي الدخل الكافي والمعيشي الجيد وأغلبهم ممن يعمل بالأنشطة التجارية والصناعية التحويلية البسيطة، أما البقية والذين نسبتهم (6 إلى 8 بالمئة) فهم الشريحة الأغنى والأكثر دخلاً والأكثر ثراءً بين أفراد المجتمع”.
وأكد فضلية أنه فيما يخص كفاية الرواتب ومستوى متوسط الأجور وحجم الدخل الممكن بناءً على التصنيفات والنسب أعلاه يمكن التأكيد على أن مستوى الرواتب والأجور ومستوى أرباح الأنشطة المهنية والحرفية وبدلات الخدمات العادية لا يمكن أن تغطي أكثر من (20 إلى 70 بالمئة) مما يلزم لتأمين وضمان الحد الأدنى من تكاليف مستوى معيشة وسط أو جيد.
وبحسب الخبير، معايير البنك الدولي لتحديد خط الفقر هي معايير عالمية تقديرية تقريبية وليس من الضروري أن تكون مناسبة لتطبيقها في الكثير من دول العالم، ولاسيما الدول النامية والمتخلفة والفقيرة أصلاً كالدول الإفريقية والآسيوية باعتبار أن تصميم الحد الأدنى من الدخل يحتسب بناءً على متوسط مستوى الأسعار العالمية لسلة معينة من السلع والاحتياجات الغذائية والضرورية والحياتية وتطبيق المعيار على سورية لا يعد دقيقاً، وربما يصلح كمؤشر عام للتحليل والاستقراء والمقارنة.
تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر