القادري يتحدث عن توقف نظام الحوافز وتثبيت العمال
أكد رئيس اتحاد العمال جمال القادري أن 350 جهة عامة هدرت الوقت بالمناقشات والسفر من أجل نظام الحوافز ليتوقف بعد ثلاث سنوات من الاجتماعات، وهذا الوقت نحن بأمس الحاجة له بحجة الفهم الخاطئ وليتم خلق الوهم بتكلفته الكبيرة، علما أنه خصص ألف مليار ليرة للحوافز، وأن الخزينة العامة تتضمن الحوافز ضمن الموازنات، كما طالبنا الحكومة بتقييمه بعد سنة من تطبيقه.
وبحسب صحيفة الثورة المحلية لفت القادري خلال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال طرطوس إلى أهمية تشجيع الاستثمارات، ولكن التناقض واضح بين قانون استثمار تم إقراره فيما لا تتوفر له بيئة جيدة لتطبيقه.
ووصف القادري مشكلة التثبيت بـ “المعصلجة” كونه يوجد في القطاع العام مليون ومئة ألف موظف والحاجة أقل من ذلك بكثير بينما يقارب غير المثبتين 65 ألف موظف.
من جانبه أكد رئيس اتحاد عمال طرطوس أحمد خليل أن الطبقة العاملة كانت الأكثر تضرراً خلال الحرب الإرهابية على سوريا ولم تعد قادرة على تحمل الأعباء الثقيلة وحدثت فجوة كبيرة بين الدخل والاتفاق.
وبين أن الواقع الحالي يحمل الحكومة إيجاد الحلول لتخفيف آثار الحرب والحصار ، ومنذ بداية الأزمة طالبت المؤتمرات الحكومة بضرورة الحفاظ على الطبقة العاملة المتمثلة للطبقة الوسطى خوفاً من تلاشيها وما سينتج من خلل في المجتمع ولكن الحكومة لم تستجب لزيادة الأجور وردم الفجوة بذريعة التضخم الذي أصبح أمراً واقعاً وأخفق في تنفيذ الوعود بتحسين الواقع المعيشي للمواطن وكذلك الخدمات.
وقدمت نقابات العمال مجموعة من المطالبات والتي تركزت بمطالبة نقابة عمال مصفاة بانياس بإنقاذ واقع المصفاة المهترئة والتي تحتاج لعمرة إسعافية، ووصفت النقابة بأن العمال بحالة قلق من الواقع الحالي وبالرغم من الوعود بعمرة منذ سنوات فالأعطال حقيقية وكبيرة بعد 80 سنة من الاستهلاك، إضافة إلى المطالبة بعودة الحوافز السابقة لقطاع النفط والتي كانت جيدة ولكن أوقفت بسبب العمل على نظام الحوافز الجديد الذي توقف وإحداث كلية كيمياء وبتروكيميا.
كما تركزت المطالبات على ضرورة تحسين الواقع المعيشي وتثبيت العاملين وتوسيع الملاك العددي وتحسين آليات الشركات وتأمين قيمة اللباس مالياً مادام مستمر عدم تأمينها عينياً من وزارة الصناعة ومشكلات الضمان الصحي.
وتلقت وزارة التنمية الإدارية عدداً كبيراً من التساؤلات نتيجة توقف نظام الحوافز والمكافآت.
وطرح العمال مشكلة عدم توفر الكتل المالية لسيارات المبيت ولاسيما للورديات الليلية في المخابز، وضرورة اعتبار العامل المتوفى أثناء أداء عمله شهيداً للواجب، وأهمية إحداث فرع لمؤسسة التبغ وعدم حصرها بمحافظة اللاذقية وإنشاء معمل عصائر.