إمبراطورية ترامب المالية تتلقى ضربة قضائية قاسية

داما بوست- رصد:

في ضربة قاسية لـ إمبراطورية ترامب المالية، أصدر القاضي آرثور إنغورون قراراً يقضي بأن على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية قانونية لدفع غرامات بقيمة حوالي 355 مليون دولار، وذلك في ختام محاكمة طال انتظارها للملياردير بتهمة الاحتيال.

هي هزيمة كاسحة للرئيس السابق تمثلت بالتهم، والذي أهان ترامب أنه منع من مزاولة أعماله في ولاية نيويورك أيضاً، وهي مدينة لها رمزية عند دونالد حيث بنى فيها إمبراطوريته المالية.

وأصدر القاضي صدمة أخرى لرجل العقارات الذي كان اسمه في يوم من الأيام مرادفاً لناطحات السحاب في مانهاتن، وذلك بمنعه من ممارسة أعماله في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

واقترب القاضي إنغورون من موقف المدعية العامة ليتيتيا جيمس الذي يدعو لتغريم مؤسسة ترامب ثمناً باهظاً عن تقديم وصف غير حقيقي بصورة احتيالية للأصول من أجل الحصول على قروض وأسعار فائدة تفضيلية على مدار سنوات.

وبينما تراجع القاضي عن قرار سابق مثير للجدل كان قد هدد بتصفية العديد من شركات ترامب في نيويورك، فإن قراره ما يزال يمثل نكسة خطيرة لترامب البالغ من العمر 77 عاماً.

إمبراطورية ترامب المالية متهمة بالاحتيال

وأصدرت المحكمة أمراً لترامب ومؤسسته العقارية بدفع مبلغ 534,868,768 دولاراً على شكل غرامات، وهو مبلغ يقل عما طلبته المدعية العامة ليتيتيا جيمس، لكنه يظل مبلغاً ضخماً حتى بالنسبة لرجل ملياردير.

ويتعين على دونالد ترامب الابن وإيريك ترامب، وهما نجلا الرئيس السابق اللذان يديران حالياً مؤسسة ترامب، دفع 4 ملايين دولار لكل منهما على شكل غرامات، ويتعين على ألين ويسيلبيرغ، مدير الحسابات السابق لمؤسسة ترامب، دفع مليون دولار.

وقد يتعين أيضاً على المدعى عليهم دفع فوائد كبيرة على قيمة الغرامات، مما قد يضيف ملايين أخرى من الدولارات لإجمالي الغرامات. وقدرت جيمس أن المبلغ الذي يدين به ترامب قد يصل في نهاية المطاف إلى نحو 464 مليون دولار أمريكي.

وقال المحامي ميتشيل إبنر، في نيويورك: “إنها هزيمة كاسحة للرئيس السابق حول جميع التهم”.

ومن المرجح أن ترامب سيستأنف على قرار القاضي إنغورون. ولكن لتعليق تنفيذ الحكم في انتظار الاستئناف، فإن عليه أن يقدم كامل مبلغ الغرامة في غضون 30 يوماً.

وتأتي هذه الغرامات مباشرة بعد أن أمرته هيئة محلفين في المحكمة مؤخراً بدفع مبلغ 83.3 مليون دولار للكاتبة “إي جين كارول” لقيامه بالتشهير بها. وقد تمثل هاتان القضيتان مبالغ تفوق السيولة النقدية المتوفرة لدى ترامب.

وقالت سارة كريسوف، وهي مدعية فيدرالية سابقة، قبيل صدور الحكم: “عليه أن يفكر بما سيفعله بالأصول التي يملكها، وكيف ربما سيصفي شركات لتأمين ذلك المبلغ”.

ترامب منع من مزاولة أعماله في ولاية نيويورك

وفرض القاضي إنغورون حظرا على دونالد ترامب فيما يتعلق بممارسة أعماله في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات. أما الحظر على نجليه إيريك ودونالد الابن، فقد فُرض لمدة عامين.

وكانت المدعية العامة قد طالبت بفرض حظر مدى الحياة على ترامب، لكن القاضي إنغورون اختار فترة زمنية أقصر.

وهذه الأيام، لا يقضي ترامب الكثير من الوقت في نيويورك، وهي المدينة التي بنى فيها إمبراطوريته، ومعظم زياراته لها كانت لحضور مواعيد المحكمة. وبدلاً من ذلك، فقد رسخ نفسه بقوة في فلوريدا، التي توفر مناخاً سياسياً مفضلاً أكثر لديه.

ولن يُطبق الأمر القضائي خارج ولاية نيويورك. فترامب يملك شركات وعقارات في جميع أنحاء البلاد والعالم، والأمر القضائي الذي أصدره القاضي إنغورون لن يمنعه من الانخراط في أعماله بتلك المصالح.

وأضاف كوهين أنه وعلى الرغم من أن النتيجة الأسوأ (وهي تصفية شركات ترامب في ولاية نيويورك) قد تم تجنبها، إلا أن الحكم مع ذلك كان تفسيراً واسعاً بصورة لا تصدق لقانون مكافحة الاحتيال.

وقال ويل توماس، وهو أستاذ في كلية روس للأعمال بجامعة ميشيغان، إن “المحاكمة أوضحت مدى السوء الذي تدار به مؤسسة ترامب كمؤسسة تجارية عندما يتعلق الأمر بممارساتها المالية”.

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر