أمام محكمة العدل الدولية.. دمشق تجدد دعمها للقضية الفلسطينية

أودعت سورية مساهمتها القانونية لدى محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددةً على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وذكرت الخارجية السورية في بيان لها.. “انطلاقاً من دعم الجمهورية العربية السورية المبدئي والثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وفي سياق دعمها المستمر للحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده فلسطين في سبيل نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حريته من الاحتلال، وتمتعه بحقوقه التاريخية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، قامت سورية بالإيداع لدى محكمة العدل الدولية مساهمتها القانونية في قضية الرأي الاستشاري للمحكمة حول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وشددت دمشق على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مبرزةً جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأبعادها القانونية، بما في ذلك اعتداءات سلطات الاحتلال الممنهجة والمتواصلة منذ عقود على الشعب الفلسطيني وأهالي الجولان السوري المحتل.

وأكدت الخارجية أن سورية كانت وستبقى في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية، وأنها لن تألو جهداً في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.
وجاء البيان عقب الاعتداءات المتكررة والتي تنتهك بشكل جسيم حقوق وحرية الشعب الفلسطيني يومياً، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، كانت قد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية في الـ 31 من كانون الأول الماضي، مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي، في حين سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الإثنين الماضي مرافعةً مكتوبةً إلى المحكمة في مقرها في لاهاي، للنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي، ولإصدار فتوى قانونية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاحتلال والاستيطان والضم، وواجبات الأمم المتحدة حيال ذلك.