دارت تساؤلات كثيرة عن سبب توقيف هيئة الإشراف على التأمين عن نيتها إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بحوادث المرورية للسيارات المؤمّن عليها.
وبحسب صحيفة “الوطن”، أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، أن صاحب المركبة المؤمّن عليها والذي يرغب في الاشتراك وتفعيل هذا التطبيق لن يتحمل أي تكاليف إضافية عن قيمة عقد التأمين الأساسية، مشيراً إلى أن التطبيق يسمح بضبط أي حالات تجاوز أو سوء استخدام في عقود التأمين على المركبات كما يمكنه حصر قوائم خاصة بالسائقين الأكثر تسبباً بالحوادث،
ونوه محمد إلى أن البيانات والمعلومات التي يوفرها التطبيق ستكون مفيدة لكل الجهات المعنية بالحوادث المرورية، مشيراً إلى أن مدة التنفيذ للتطبيق الإلكتروني الخاص بمطالبات المركبات سيكون بحدود 6 أشهر بعد تأسيس قاعدة بيانات لدى الهيئة ووصلها مع شركات التأمين.
وبين مدير عام الهيئة أن الأخيرة تعتبر التطبيق ضرورة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وأنه يتناغم مع التوجهات الحكومية بالتوسع في التطبيقات الإلكترونية، موضحاً أن هذا التطبيق سيُخدّم حالياً حوادث تأمين المركبات من حيث صور تُثبت تفاصيل الحادث لحظة وقوعه، ومعلومات عديدة سيتم إرسالها إلى شركة التأمين المعنية بالحادث بشكلٍ متزامن مع الهيئة.
كما يمكن التطبيق المؤمّن له من الاستعلام عن وثيقة التأمين الخاصة بمركبته، والتواصل المباشر مع شركة التأمين عند إرساله الإبلاغ عن الحادث، إضافة إلى متابعة ملفه حول الحادث من وقت وقوع الحادث وحتى إغلاق الملف بشكلٍ كامل ودقيق.
وعن المقاصد والنتائج التي ترغب بتحقيقها الهيئة من هذا التطبيق، اعتبر محمد أن أهمها قدرة التطبيق على تعزيز الثقافة التأمينية بين مختلف شرائح المجتمع، وتخفيف عبء إثبات الحادث على المؤمن له باستخدام أدوات ونظم برمجية سهلة وبعيدة عن التعقيد، وكذلك مراقبة الهيئة لتسوية ملف مطالبات المركبات من شركات التأمين وفق مهل زمنية معينة وبشكلٍ فني وقانوني دقيق وضامن لحقوق جميع الأطراف بدءاً من المواطن المتضرر مادياً بحادث مركبته وصولاً إلى شركة التأمين.
ونوه مدير عام الهيئة إلى أن هذا التطبيق بمثابة قاعدة بيانات مهمة جداً لكل المستويات، فبطبيعة الحال سيُظهر المركبات الأكثر عرُضةً للحوادث أو الأكثر تسبباً بالحوادث، وكذلك المواقع الجغرافية والطرقات وفق كثافة الحوادث قيمةً وتكراراً، الأمر الذي سيفيد العمل التأميني والسلامة المرورية بشكلٍ عام.
واعتبر محمد أن اعتماد وتنفيذ مثل هذا التطبيق الإلكتروني باتا ضرورة لمواءمة ومواكبة التطورات المحلية والعالمية في هذا الإطار، ومحاولة الاستفادة منها بجزئيات معينة أو تطبيقها وفق انسجام معين مع ما هو متاح ومتوافر في السوق التأمينية المحلية، وأن الهيئة تسعى إلى تحقيق مقاربات في جميع مفاصل العمل التأميني، بما يسهم في حداثة وجودة الخدمة التأمينية.