نائب في البرلمان: “قرارات الحكومة غير مدروسة”.. وهذا مصير ملفات الفساد!
كشف نائب في البرلمان سهيل سلام الخضر، عن عدم إنهاء الحكومة لكثير من ملفات الفساد التي طرحت حول مدراء عامين، وزراء ومؤسسات بسرقة المال العام، مشيراً إلى أن القضية تذهب إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ليتم دفع الرشاوى للمفتشين، وإنهاء الموضوع عند هذا الحد.
وأكد عضو مجلس الشعب في حديثه لإذاعة “شام إف إم”، أن أغلب قرارات الحكومة غير مدروس بشكل كافٍ، منوهاً إللى أنها تتراجع عن قرارات تصدرها بين الفترة والأخرى، مضيفاً أن ملف الدعم هو أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد، وهناك من يقف في وجه تحويله إلى دعم نقدي، لأنه يساهم بالحد من الفساد.
وعبر نائب البرلمان أن الحكومات المتعاقبة خلال الفترات الأخيرة من سيئ إلى أسوأ، قائلاً: “عندما نطرح الكثير من المواضيع والملفات بالأدلة والإثباتات دون التصرف تجاهها وتقاذف المسؤولية من شخص لآخر، فذلك يعتبر مشاركة بالفساد، كما أن كل وزير جديد يطرح قراراته، وعندما يذهب تذهب قراراته معه”.